مشاريع المراسيم التنفيذية على مستوى الحكومة

قانون حماية الطفل

كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، أن مشاريع المراسيم التنفيذية للقانون رقم 12- 15 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل، تتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للدراسة مع القطاعات المعنية قبل صدورها قريبا.
وأوضحت السيدة شرفي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، أن الهيئة تلقت ما يفوق 600 إخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو الأطفال أنفسهم عبر الرقم الأخضر للهيئة "11-11" الذي تم إطلاقه في شهر أفريل من السنة الجارية، فضلا عن 17 إخطارا عن طريق البريد الإلكتروني، الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر من السنة الفارطة، إلى جانب الإخطارات عن طريق البريد العادي. وأبرزت السيدة شرفي أن الإخطارات التي تتلقاها الهيئة عن حالات المساس بحقوق الطفل، يتعلق بعضها بسوء المعاملة أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي أو التبليغ عن حالات عنف واعتداءات جنسية تمارَس على الأطفال، إلى جانب مكالمات أخرى من قبل أولياء يعربون عن انشغالاتهم، ويطلبون المرافقة في مجال توجيه أبنائهم.
وفي هذا السياق، أكدت المسؤولة أنه بعد تلقي الهيئة الإخطارات، شُرع في بحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلّغ عنها وتحويل معظم هذه الحالات إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني للتكفل بها ومعالجتها؛ بهدف إبعاد الطفل عن الخطر.
للإشارة، تتشكل مصالح الوسط المفتوح من مختصين ومربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين، ومن حقوقيين يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة شرفي أن الرقم الأخضر يُعتبر من بين الآليات الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يوجدون في حالة خطر، ويُعد بمثابة جهاز لتكريس مصلحة الطفل، من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه، مبرزة أهمية مساهمة المواطن في عمليات التبليغ، التي تُعتبر - كما قالت - وسيلة ضرورية في مجال المكافحة، بحيث يسمح بالتدخل في الوقت المناسب.
وذكرت المتحدثة أن الهيئة بصدد التحضير لتقرير حول وضعية الطفولة في الجزائر والمكاسب المحققة في هذا المجال، سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.