التأكيد على ضرورة تنويع قطاع الخدمات المالية والمصرفية

خلال ندوة حول “سياسات تطوير صناعة التمويل الأصغر” بالمسيلة:
خلص الأساتذة المحاضرون بالندوة العلمية المنظمة من قبل كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، علوم التسيير، بالاشتراك مع مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر وبمشاركة مصرف السلام بالجزائر تحت عنوان “سياسات تطوير صناعة التمويل الأصغر في الاقتصاد الجزائري” إلى ضرورة تنويع قطاع الخدمات المالية والمصرفية لتلبية الاحتياجات الحقيقية وتغطية الطلب الفعال على منتجات الصناعة المالية الإسلامية.
أكد الدكتور صالحي صالح أستاذ بجامعة فرحات عباس سطيف 1 في مداخلته التي افتتح بها الندوة تحت عنوان “مستقبل الصناعة المالية الإسلامية وآفاقها المستقبلية في الاقتصاد الجزائري 2019-2040″، أن حجم التطورات المتوقعة التي ستعرفها الصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي التي قد تتجاوز 3.000 مليار دولار نهاية سنة 2018 وستصل إلى 9.000 مليار دولار نهاية سنة 2030، والتي من المتوقع أن تبلغ 20000 مليار دولار بحلول سنة 2040، وأشار إلى أن الصناعة المالية الإسلامية تتميز بمعدلات نموها المرتفعة التي تتجاوز في معظم السنوات نسبة 20%، وتفوق في بعض الدول نسبة %40 سنويا.
وألح المتحدث على ضرورة تنويع قطاع الخدمات المالية بالجزائر في ظل الحاجة الملحة لتغطية الطلب الفعال على منتجات الصناعة المالية الإسلامية في المجتمع الجزائري معتبرا إياها عوامل أساسية تدعو إلى سرعة استدراك فجوة التأخر في اعتماد وإدماج مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية وتوطينها في النظام المصرفي والمالي والاقتصادي الجزائري.
وبحسب التطورات، يرى المتحدث أن الحصة النسبية المتغيرة للجزائر في السوق المالية الإسلامية المتوقعة والممكنة بالنسبة للاقتصاد الجزائري ستؤدي إلى تنويع قطاع الخدمات المالية والمصرفية وزيادة المقدرة الاستقطابية للموارد، وترقية القدرات التنافسية المحلية والإقليمية للاقتصاد الجزائري، وستساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والحفاظ على السيادة النقدية والمالية، لتبلغ سنة 2024 حوالي 65 مليار دولار، وفي سنة 2030 حوالي 268 مليار دولار، لتصل إلى 760 مليار دولار بحلول سنة 2040.
في حين أبرز الأستاذ الباحث حيدر ناصر المدير العام لمصرف السلام الجزائر بعض المبادئ والآليات المرتبطة بالتمويل الأصغر الإسلامي وبصفته مشرفا تجربة بنك البركة الجزائري في مجال التمويل الأصغر الإسلامي بمدينة غرداية حيث تم تمويل صغار الحرفيين وأصحاب المشروعات المصغرة بصيغ التمويل الإسلامي (القرض الحسن، المرابحة المصغرة، المشاركة) بالمشاركة مع برنامج التنمية الألماني GIZ .
كما تطرق المتحدث إلى التجربة النموذجية الحالية لمصرف السلام- الجزائر بالتعاون مع الجمعية الولائية لكافل اليتيم بالبليدة عبر مشروع اجتماعي يسمى “مشروع باب الرزق”، والموجه بشكل أساسي لتمويل مشروعات الأرامل واليتامى بولاية البليدة، حيث تم عرض على ضوء ذلك فيلما وثائقيا حول بعض المشروعات الناجحة التي تم تمويلها من خلال مشروع باب الرزق.
ومن ذات الجانب تطرق الدكتور عمران عبد الحكيم رفقة الدكتور زواق الحواس في مداخلة مشتركة تحت عنوان : “تجارب التمويل الأصغر في الاقتصاد الجزائري”، إلى أهم التطورات التي تعرفها صناعة التمويل الأصغر على المستوى الدولي، والتي وصلت بعض مؤشراتها إلى أكثر من 132 مليون زبون نهاية سنة 2017 بحجم محفظة قروض تفوق 114 مليار دولار أمريكي.
وختم المتحدث مداخلته بالتأكيد على عدة نقاط هامة تتمحور حول أهمية تعاقد المؤسسات المالية مع الجمعيات التي تقدم الخدمات المالية، بحكم أن التعاقد مع الجمعيات المحلية قد سمح بخلق وتأسيس جمعيات محلية يمكن لو استمر التعامل معها وفقا لما كان مسطرا ضمن إستراتيجية المشروع تصبح جهات مالية تتميز بالاستدامة المالية والفعالية في مجالات تنمية الأفراد.(هناك جمعية محلية حققت معدل سداد 100%، كما أن 65% من الجمعيات المشاركة حققت معدلات سداد تصل إلى ما يقارب 80%).
وألح الأستاذ عبد الحكيم عمران على أهمية تقديم الخدمات المالية من طرف الجمعيات على أسس تجارية، خاصة وأن تقديم الجمعيات للخدمات المالية للأفراد على أسس تجارية قد يعتبر في حد ذاته خطوة هامة في الجزائر، ومنه يتم حسبه إدارة البرامج الجمعوية على أساس أنها مشاريع اجتماعية ذات بعد اقتصادي وتجاري، مبرزا في خاصة كلامه ذات السياق أهمية التعامل المالي مع شريحة هامة من أصحاب المشروعات المصغرة والصغيرة في القطاع غير الرسمي، وهو ما يشكل حسبه في الحقيقة مبادرة هامة من طرف الجمعيات مما يمكن الاستفادة من مبادئها ونتائجها ضمن التفكير في الحلول المستقبلية لأساليب إدماج أصحاب تلك المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.