رئيس الحكومة التونسي يعلن بداية أسلمة الاقتصاد في تونس

حركة النهضة تشرع في فرض برنامجها الانتخابي

أعلن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي أمس، أن مصالحه تعمل من أجل تحويل تونس إلى قطب إقليمي للاقتصاد الإسلامي، مؤكدا أنها تسعى لإصدار قانون ينظم المصارف الإسلامية، وهو ما اعتبر سعيا من حركة النهضة الحاكمة لأسلمة الاقتصاد التونسي تطبيقا لبرنامجها الانتخابي.
هذا المشروع الأول من نوعه في تونس بعد الثورة، قال عنه الجبالي يوم أمس لدى افتتاحه ل «منتدى تونس الأول للاقتصاد الإسلامي» المنظم من قبل الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي، أنه تطلع لتونس كي تتحول إلى مركز إقليمي للتمويل الإسلامي، وأوضح المتحدث المنتمي لحركة النهضة بأن حكومته ستسعى إلى وضع إطار قانوني لتنظيم الاقتصاد الإسلامي في تونس، وجاء هذا وفقا لمنظور حزبه الذي يرفض اعتماد البنوك التي تتعامل بالربا على اعتبار ذلك محرما شرعا.
وحدد رئيس الحكومة التونسية خمس سنوات تحتاج فيها تونس لتمويلات تتراوح بين 35 و45 مليار دولار أمريكي لإنجاز مشاريع تنموية، على أن تمول البنوك الإسلامية وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية (مؤسسة مالية دولية) «يمكن أن توفر جزءا من هذه التمويلات»، وبرأيه فإن المالية الإسلامية أظهرت خلال السنوات الأخيرة مناعة وحصانة أتاحت لها الصمود أمام الأزمات المالية المتتالية مما زاد الثقة بها.
ومن جهته صرح رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن البنك يتطلع إلى أن يقوم القطاع الخاص التونسي بدور أهم في تنفيذ مشاريع البنك في تونس وإفريقيا، وقال إن البنك رصد منذ إنشائه (سنة 1975) تمويلات بقيمة 3.13 مليار دولار أمريكي لإنجاز مشاريع تنموية في تونس في قطاعات الطاقة وتوزيع المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة وائتمان الصادرات.
وكشف أن الوكالة الفرنسية للتنمية «مؤسسة تنموية عمومية فرنسية»، اقترحت مؤخرا على البنك الإسلامي للتنمية إعداد برنامج خاص بالتمويل الأصغر في تونس، ويبحث المشاركون في منتدى تونس الأول للاقتصاد الإسلامي موضوعي الاقتصاد الإسلامي: الأسس والمنهجية» و»الصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية»، وتجدر الإشارة أن ثلاثة بنوك إسلامية تنشط في تونس حاليا وهي بنك البركة لتونس، وبنك نور الإماراتي الذي فتح في 2008 مكتبا تمثيليا بتونس لتقديم خدمات لحرفائه في منطقة شمال إفريقيا وبنك الزيتونة تأسس سنة 2009 وشرع في تقديم خدماته سنة 2010.