والي خنشلة يحمل الأميار والمدراء التنفيذيين مسؤولية تأخر وتعطل التنمية

دعا إلى الإسراع في تجسيد المشاريع لتفادي الاحتجاجات
حمل نويصر كمال والي ولاية خنشلة خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الولاية مساء أول أمس الأميار والمدراء التنفيذيين مسؤولية تعطيل وتجميد انجاز المشاريع التي كانت مبرمجة بمختلف القطاعات خاصة منها قطاع الشباب والرياضة، الري الأكثر تضررا والتجهيزات العمومية، الصحة، التعليم العالي مؤكدا انه عمل في بداية تسلمه المهام على رأس الولاية بمواجهة التحديات والمشاكل التي اعترضته والعمل على إعادة بعث التنمية المحلية باعتبار خنشلة ولاية بالهضاب العليا وولاية داخلية استفادت من عدة مشاريع وبرامج مختلفة وممولة من عدة صناديق كما عمل على إيجاد الحلول لها معترفا أن الولاية في السنوات الأخيرة عرفت جمودا وتأخرا في انجاز البرامج والمشاريع.
وأرجع نويصر سبب تأخر إنجاز المشاريع التي عدد منها جمد لضعف التسيير الإداري والمالي لبعض الإطارات بالولاية، وانعدام التنسيق والتشاور والإسراع في العمل إضافة إلى جهل القوانين والتسيير المالي من قبل إطارات مصالح وزارة المالية المتمثلة في الرقابة المالية والخزينة العمومية، والتي -حسبه- عملت على عرقلة التأشيرة على الوثائق والملفات.
من جهة أخرى -يضيف نويصر كمال- أن اللااستقرار والاحتجاج الذي تشهده مختلف بلديات الولاية يتسبب أيضا في عرقلة التنمية والتطور بالولاية مؤكدا أنه لتفادي ذلك يجب الإسراع في انجاز المشاريع والبرامج.
وفي ذات السياق قدم المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية، تحليلا شاملا حول الانجازات والمشاريع التي وجدت حلولا سريعة بعد توضيح التعليمات والإجراءات القانونية لاستكمالها وتسليمها لتدخل حيز الخدمة رغم قصر المدة، ومن بين القطاعات التي عرفت تقدما، يقول والي الولاية، السكن أين استفادت خنشلة من برامج جد معتبرة في مختلف الانماط خلال الخماسيات الثلاثة والمقدر ب 98272 سكنا تضم حصة للبناء الريفي. ورغم هذا العدد من السكنات المنجزة أو التي في طور الانجاز يبقى المواطن يعاني وملفات الطلب على السكن في تزايد أين سجلت دائرة خنشلة لوحدها أكثر من 22 ألف ملف على السكن الاجتماعي، أين اقترح نويصر تحويل الملفات المودعة والتي لا يمكنها الاستفادة من السكن الاجتماعي لنمط السكن الترقوي المدعم.
ونظرا لافتقار بلدية خنشلة عاصمة الولاية للعقار رفض الوالي الموافقة على انجاز تجزئات اجتماعية مؤكدا أن الصيغ المتوفرة لمختلف أنماط السكن تغطي كل الاحتياجات، فقط طالب شيئا من الصبر حتى يتسنى استكمال انجاز المشاريع التي في طور الانجاز والمقدرة بأكثر من 6 آلاف وحدة بمقر عاصمة الولاية وبلديات ششار، عين الطويلة، قايس، المحمل.
وأضاف والي الولاية أنه سيتم استكمال توزيع المفاتيح لكل التوزيعات المسبقة قبل نهاية السنة الجارية، حيث أكد أن اللجنة المختصة أنهت عملها بإحصاء وتحديد العقارات والفضاءات الشاغرة التابعة للدولة ليسمح لهم ببرمجة وانجاز مشاريع تنموية خاصة محذرا كل شخص يقوم بالاستيلاء على هذه العقارات من تنفيذ عقوبات في حقه.
** الوالي ينتقد مخطط التعمير بمدينة خنشلة
كما انتقد والي خنشلة الشكل العمراني للمدينة عاصمة الولاية مؤكدا أن التطور العمراني مربوط أساسا بأدوات التعمير وخنشلة افتقدت لهذه الأدوات خلال السنوات الماضية، حيث أمر المدراء المعنيين بتطوير الأدوات واقتراح عدد من مشاريع البنية التحتية من المدخل الشمالي للمدينة مرورا بطريق الوزن الثقيل والمدينة الجديدة طريق بغاي إلى غاية المدخل الشرقي عبر عمارات عدل.
وأضاف نويصر أنه رغم أن مدينة خنشلة مقر لعاصمة الولاية لكنها تفتقر لجمال المدن لعدم تطوير مخطط بناءاتها وعرقلة السكان والمستثمرين في انجاز محلاتهم وسكناتهم ومشاريعهم، وأكد المسؤول على التخلي عن هذا النمط والسماح لانجاز بناءات من 4 إلى 5 طوابق أو أكثر لتطوير المدينة وإدخال الطابع العصري عليها.
كما كشف نويصر خلال نفس الندوة الصحفية عن استفادة الولاية ب 1000 مليار سنتم كتمويل إضافي بديل خصصت منها 400 مليار سنتم لاستغلاله كتمويل بديل للاستثمارات وبعض المشاريع التنموية التي تدخل في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين ومسها التجميد بقطاعات الطاقة، الشباب والرياضة، الأشغال العمومية، الري موضحا انه سيتم خلال 6 أشهر المقبلة ربط أكثر من 40 تجمعا سكنيا ريفيا ومشاتي بالغاز الطبيعى والكهرباء الريفية، بمبلغ مالي يفوق 187 مليار سنتيم، وتشمل العمليات سكان قرية تفاسور وهلة ببلدية ششار بالجهة الجنوبية، بكار 1 و2 ببلدية عين الطويلة بالجهة الشرقية وقرية كتيبة بيابوس، إضافة إلى التجمع السكاني بفرنقال ببلدية الحامة.