الإتحاد الإفريقي يعلن عن مشروع إرسال قوة لحفظ السلام إلى مالي

الخطوة تتوافق وموقف الجزائر الداعي لحل الأزمة على مستوى القارة

دعا أمس رئيس بنين رئيس الاتحاد الإفريقي حاليا توماس بوني يايي في، إلى نقل قضية مالي إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل «قوة» إفريقية للتدخل في هذا البلد. وقال الرئيس البنيني خلال زيارة إلى فرنسا «نقترح بأن يعزز الاتحاد الإفريقي موقعه ليتمكن مجلس السلم والأمن من اطلاع مجلس الأمن الدولي»على الملف، مشيرا إلى «قوة» يمكن أن تكون إفريقية برعاية الأمم المتحدة. وأضاف أن هذا الحل يجب أن يأتي بعد الحوار لكن الحوار يجب ألا يطول كثيرا.
وجاء هذا الموقف ليدعم موقف الجزائر التي دعت إلى فتح حوار بين الفرقاء في المنطقة ورفض تقسيم البلاد، وترفض الجزائر أي تدخل أجنبي في المنطقة وأن تتكفل الدول الإفريقية ودول الميدان التي تقع في منطقة الساحل بمهمة حفظ الأمن بالساحل.
من جهة أخرى رفض الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي الأربعاء «إعلان الاستقلال» الذي أصدرته مجموعات تسيطر على شمال مالي وكررا تأكيد تصميمهما الحفاظ على وحدة أراضي البلاد. وأعلن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في ختام الاجتماع السنوي الخامس للجانهما الأمنية والسياسية في بروكسل، أن إعلان الاستقلال الذي أصدرته الحركة الوطنية لتحرير أزواد، باطل وكأنه لم يكن.
على الصعيد الميداني لا يزال الخلاف قائما بين المتمردين الطوارق وجماعة أنصار الدين الإسلامية في شمال مالي حول تطبيق الشريعة والذي يحول دون تنفيذ مشروع الاتحاد بينهما. وقال أحد المقربين من أياد أغ غالي زعيم حركة أنصار الدين «لا يمكن أن نتخلى عن تطبيق الشريعة. اعتمد الأمر. اعتمد الأمر، هذا كل شيء».
وأضاف «تحدثنا كذلك مع الحركة الوطنية لتحرير الأزواد. إنهم يريدون أن نتوصل إلى صيغة ترضي الجميع. ولكن لم نتوصل إلى ذلك بعد». وكان أعلن عن وصول أياد أغ غالي الثلاثاء إلى غاو إحدى كبر مدن شمال مالي حيث تجري مباحثات مع أنصار الدين منذ أسابيع، لكن المصدر قال إنه لن يصل إليها قبل يومين.
وقال مصدر مقرب من حركة تحرير الأزواد إن الجانبين يسعيان لإيجاد صيغة مرضية للجميع لاعتمادها في البيان الختامي. وخلف الإتفاق الذي وقع بين حركة الأزواد وجماعة أنصار الدين حول إقامة دولة إسلامية شمال مالي خلافات حادة وسط صفوف المتمردين الطوارق حيث رفضه البعض فيما أعلن إنشاء «جبهة تحرير شمال مالي» من قبل مسلحين في المنطقة أعلنوا الحرب على الجماعات الإسلامية. وذكرت مصادر أن انقسامات عميقة حالت دون تنفيذ مشروع الاتحاد بين المتمردين الطوارق وجماعة أنصار الدين الاسلامية في شمال مالي.
وأكد إبراهيم السالي النائب عن شمال مالي وعضو الحركة الوطنية لتحرير الأزواد «رفضنا الموافقة على البيان النهائي، لأنه مختلف عن بروتوكول الاتفاق الذي وقعناه (السبت). لقد تشاورنا طوال اليوم ولكن لم يحصل تفاهم».