جمعيات المستهلك في ولايات الجنوب: واقع ضحل يفتقد لهيكلة

الشارع يشتكي منها والسلطات لا تبالي بها

لا ينظر كثير من مواطني ولايات الجنوب بعين الرضا إلى أداء جمعيات حماية المستهلك المتكاثرة في ورقلة وغرداية فضلا عن بسكرة عاصمة الزيبان، ويبدي السكان اشمئزازهم من خوضهم المنفرد ل(حروب) الحليب والدقيق والقمح اللين والسكر والزيت والبطاطا، ووصول قطاع منهم إلى حد تناول (لحوم مشبوهة) في غياب تام لتلك الجمعيات، في وقت تتذرع الأخيرة بانعكاسات حرمانها من الاعتماد القانوني، ما أثر سلبا بحسبها على حركيتها وهامش مناورتها.
في هذا الملف، تبحث «السلام» في مختلف الحيثيات المتعلقة بجمعيات حماية المستهلك في الجزائر، وأدوارها على صعيد الرقابة ومواجهة التجار، وكذا ظاهرة الغلاء التي صارت مرادفا لحياة مواطني الجنوب، وما ترتب عنها من إنهاك لجيوب المستهلكين.
نتائج دون التطلعات
المتتبع لما مرّ ببسكرة من محطات على المستويين الاجتماعي والتجاري وغيرهما، يلمس أنّ النتائج لا تزال دون التطلعات، إذ تبرز مختلف الأزمات المعيشية التي عصفت بالمنطقة على مدار السنوات القليلة المنقضية، الغياب اللغز لجمعيات حماية المستهلك، منذ الزيادات الجنونية في أسعار المواد الاستهلاكية من الخبز إلى الزيت وتوابعهما.
وبعيون السكان الذين استجوبتهم «السلام»، اتضح جليا للعيان أنّ ما يسمى بجمعيات حماية المستهلك هي بمثابة الحاضر الغائب ولم تقم بالحد الأدنى من أدوارها المنصوص عليها قانونيا، وهو ما جعل عموم الجزائريين لا يؤمنون بهذه الجمعيات ويستغربون لتخلفها عن التجاوب مع مشكلاتهم ورهاناتهم في مجال جودة السلع الاستهلاكية ومنطقية أسعارها ومساعدة المستهلكين على اختيار ما يناسبهم، بجانب تمكينهم من حقهم في التغذية وسائر الخدمات اللازمة، من تثقيف المستهلكين إلى حمايتهم، هذه المقدمات جعلت اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يتم إحياؤه في الخامس عشر من مارس من كل عام، مثار للغضب والأسى في عيون الجزائريين.
وكنقطة استدلالية، يعاني 85 % من سكان الجنوب من سوء التغذية نتيجة تدهور قدرتهم الشرائية بنسبة تفوق 55% خلال ال20 سنة الفارطة، بينهم حوالي مليوني طفل جزائري يفتقرون لأبسط أنواع التغذية الضرورية لسنهم، مثل الخبز والحليب والجبن، وطبعا تتبدى هنا نقاط ظل عن موقع جمعيات حماية المستهلك من كل هذا، وسط إقرار 72% من المستهلكين بعجزهم عن مواكبة موجة الغلاء الفاحش، واعتراف 77% بأنهم لم يشتروا اللحم أو الفاكهة منذ سنوات، في صورة تعكس ضحالة الوضع المزري للمستهلكين، بفعل استشراء ظواهر المضاربة والاحتكار والانتهازية والسلع المقلّدة، والسوق الموازية وما ولدته من ارتفاعات متلاحقة للأسعار، بينما تمتنع السلطات عن الاعتراف الفعلي بحقوق المستهلكين وإصدار القوانين والتشريعات التي توفر لهم الحماية.
الأمن الغذائي وانعدام الرقابة
تشهد ولايات الجنوب ما لا يقلّ عن خمسة آلاف حالة تسمم غذائي سنويا، وذلك وفق بيانات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، دون احتساب الحالات المسجلة لدى العيادات الخاصة، بالإضافة إلى الحالات التي تعالج ذاتيا من خلال شراء العقاقير والأدوية بدون وصفة لدى الصيدليات.
ويعتبر مراقبون أنّ هذه المعطيات دلالة على عدم تفعيل جمعيات حماية المستهلك لأدوارها في مجال الأمن الغذائي لمواطنيها من حيث عدم إذكائها للرقابة، واكتفائها بدور المتفرج بدل قيامها بتوعية المحيط بمخاطر تطبيق العادات السيئة في تداول الأغذية بداية من الإنتاج إلى الاستيراد والمعالجة، فضلا عن مراعاة شروط الحفظ والتخزين والتوزيع والنقل والتحضير، وما تفرزه ثقافة الاستهلاك في أوساط المجتمع الجزائري، وما يرافقها من غش تجاري وقيمته التي تربو عن الملياري دولار في الجزائر، في وقت تثار استفهامات عن عدم استغلال جمعيات حماية المستهلك للآليات التشريعية المتاحة من إعادة بعث المجلس الوطني لحماية المستهلك بموجب المادة 24 من قانون حماية المستهلك، وعدم إنشاء وكالة متخصصة في السلامة الغذائية.
التجاهل وأشياء أخرى
أجمع ممثلو عديد جمعيات حماية المستهلك، على أنّهم يتعرضون لما يسمونه (تغييبا متعمدا)، ويتهمون السلطات بتجاهلهم، ما جعلهم بعيدا عن مركز الأحداث، ويقول هؤلاء في تصريحات ل»السلام» أنّ عدم استفادتهم من الاعتماد القانوني، جعلهم لا يستطيعون التعاطي بالشكل المطلوب مع مجمل المشكلات الاستهلاكية التي تجابه الجزائريين في حياتهم اليومية، ويضيف خبير للجودة على مستوى ولاية غرداية أنّ واقع الحال حتّم على الكثير من ممثليات المستهلكين، الاكتفاء بالملاحظة رغم كارثية الوضع الاستهلاكي في البلاد والفوضى العارمة التي تلقي بظلالها على الأسواق المحلية والقضية الاستهلاكية ككل.
من جانبه، يعزو «حريز زكي» رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلكين، اللاحضور الذي يطبع الجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية، إلى (التحييد) الذي تصطدم به، ويستشهد ب16 جمعية تفتقد للترخيص رغم إيداعها ملفات كاملة منذ العام 2006.
ويطالب «مسعود شاقي» رئيس الفيدرالية الجهوية للمستهلكين، بضرورة إعادة تنظيم قطاع الاستهلاك من خلال مراعاة حقوق المستهلكين، وإدماج الجمعيات كشركاء في حوار عام يتجاوز المأزق الراهن، طالما أنّ استمرار الجهات المختصة في إغفال أهمية الجانب الاستهلاكي ستكون له آثار وخيمة اقتصاديا، بحكم أنّ 4.5 مليون عامل في البلاد لن يقوموا ببذل الجهود المطلوبة إذا لم يستفيدوا من مناخ استهلاكي في مستوى ما يتطلعون إليه، تماما مثل زهد الدولة في تكثيف حضور جمعيات حماية المستهلك، سيكلفها مخصصات ضخمة تنفقها على نواتج التسممات بسبب عدم وجود جهة مراقبة.
وظهرت جمعيات حماية المستهلك في الجزائر ظهرت أوائل تسعينيات القرن الماضي، بموجب السند القانوني والتنظيمي المتمثل في القانون الشهير 31/90 المتعلق بتكوين الجمعيات، حيث نصت المادة 19 من القانون المذكور على تمكين الجمعيات في إطار التشريع المعمول به، من إصدار وتوزيع نشريات، مجلات ووثائق إعلامية وكراسات لها علاقة بهدفها.
وجرى تعريف جمعيات حماية المستهلك على أنّها «منظمات حيادية تطوعية ذات طابع اجتماعي وأغراض غير مربحة، لا علاقة لها بالدولة يؤسسها نشطاء المجتمع من كافة فئاته الاجتماعية، والعلمية من متخصصين واتحادات ونقابات، وغرف تجارية وصناعية، وورد أيضا في ديباجة القانون الآنف ذكره أنّ جمعيات من هذا النوع، تهتم بنشر ثقافة الاستهلاك السليم في أوساط المجتمع، وتتكفل بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين، ترفع اهتماماتهم ورغباتهم إلى المتعاملين، وتطلعاتهم وشكواهم إلى الإدارة المعنية أو إلى القضاء، كما تسعى إلى خلق حوار دائم بين المستهلكين والمتعاملين، والمنتخبين وكذا الإدارة من أجل تبيان حقوق وواجبات كل طرف.
كما حدّد القانون 89/02 القواعد العامة لحماية المستهلك، وجاء في المادة 23، أنه يمكن لجمعيات حماية المستهلكين أن تقوم بدراسات وإجراءات خبرات مرتبطة بالاستهلاك على نفقتها وتحت مسؤوليتها.