نحو تحويل معتقل التعذيب “حوش قوتي” ببلدية سوق الحد إلى معلم تذكاري

بعد إعادة تهيئته وترميمه عقب ترحيل العائلات القاطنة بمختلف مبانيه
سيتم تحويل معتقل التعذيب والاستنطاق المشهور باسم “حوش قوتي” الكائن ببلدية سوق الحد شرق بومرداس الذي ذاع صيته السيئ إبان حقبة الاحتلال الفرنسي إلى معلم تذكاري بعد إعادة تهيئته وترميمه عقب ترحيل نحو 30 عائلة تستغل حاليا مبانيه المختلفة حسبما أفادت به مؤخرا مديرية المجاهدين.
س. م
وأوضحت مديرة المجاهدين، بوطرفة حبيبة، بأن العمل جار حاليا من أجل ترحيل وإعادة إسكان العائلات التي تستغل منذ عدة سنوات مباني وفضاءات هذا المركز ريثما تستكمل أشغال إنجاز مشروع 50 وحدة سكنية جديدة حيث تجاوزت نسبة الإنجاز إلى حد اليوم ال 30 بالمائة.
وبالرغم من رمزية المكان، إلا أن مبنى “حوش قوتي” غير مصنف حاليا بسبب أنه مشغول من طرف العائلات المذكورة وينتظر إعادة إسكانهم للشروع في عمليتي ترميمه ثم تصنيفه بمعية السلطات المحلية والولائية وستسبق ذلك عملية إعداد دراسة مفصلة عن المعلم.
ولا تزال بعض معالم هذا المبنى، حسبما لوحظ خاصة حجراته الإسمنتية المغلقة التي حولت من حفظ وإنتاج الخمور إلى زنزانات رهيبة، حية وشاهدة إلى اليوم على وحشية ممارسات عساكر فرنسا تجاه من رفعوا السلاح في وجهه من أجل استرجاع الحرية.
ويعود تاريخ إنشاء هذا المركز الذي يحاذي حاليا الطريق الوطني رقم 5 الرابط ما بين شرق ووسط البلاد، حسب شهادة عدد من المجاهدين ممن عايشوا هذه الفترة التاريخية المؤلمة، إلى سنة 1956 ويتسع إلى 200 معتقل ومساحته لا تقل عن 5000 متر مربع.
وحسب مجاهدي المنطقة، كان يشرف على هذا المعتقل ابان الحقبة الاستعمارية، ضابط فرنسي برتبة رائد يدعى “سكيرفون” ويساعده في عملية الإشراف على التعذيب والاستنطاق القسري ملازم يدعى “مونتاص” إلى جانب عدد من الحركى وتحت حراسة مشددة بداخل ومحيط المركز لفيلق من المظليين.
ومورست بداخل هذا المعتقل المتميز بموقعه المعزول، سواء على المجاهدين المنتسبين إلى جبهة التحرير الوطني أو من المدنيين المشتبه فيهم بمعاداة المحتل الفرنسي، أقصى أنواع التعذيب أثناء البحث والاستنطاق من خلال أساليب متنوعة محرمة دوليا تتمثل على وجه الخصوص في الحرق بالنار وماء الصابون والكهرباء والصوت و اللوحة أو الطاولة المسمارية.
ولا تزيد مساحة هذه “الحفرة”، كما يسميها مجاهدو المنطقة، على متر أو مترين طولا وعرضا ويتم وضع فيها من واحد إلى 4 و حتى 8 أشخاص أو أكثر بينما ساحة المعتقل فحولت لفضاء للتعذيب على الهواء الطلق ومن المستحيل أن يسمح باللقاء فيه فيما بين السجناء إلا نادرا.
ويضم المركز استنادا إلى شهادة نفس الاشخاص، ثلاثة أبواب رئيسية منهم باب رئيسي خلفي يتم من خلاله إخراج المعتقلين الذين يحكم عليهم بالموت حيث يتم اصطحابهم إلى الواد المجاور أين يتم قتلهم ودفنهم.
وكان الضابط الفرنسي “سكارفون” وبمساعدة عدد من الحركى يشرف على عمليات التعذيب الوحشية لآلاف من الجزائريين سواء كانوا منضوين تحت لواء جبهة التحرير الوطني أو من المواطنين العاديين. وبقي الأمر على هذا الشكل الى غاية الإعلان عن وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962.