تفرض أسعارا ساخنة رغم بساطة خدماتها صالونات الشاي "تبتز" مرتاديها

يستغل الكثير من أصحاب قاعات الشاي قلّة المرافق من أجل الرفع من أسعار الخدمات التي يقدمونها ليبقى التساؤل المطروح: هل فعلا أن السعر المدفوع داخل القاعة هو ثمن فنجان من القهوة أو الشاي؟
قد تكون قاعة الشاي أكثرالأماكن التي يفكّر فيها كل من يبحث عن الجلوس في مكان هادئ بعيدا عن زحمة الناس، إلا أن التكلفة باهضة الثمن، خلال جولة ببعض صالونات الشاي بالعاصمة، لاحظنا ذلك التنافس الكبير بينهم من خلال جاذبية الديكور، جمال الموسيقى ونوعية الخدمة.
ورغم أن الطلبية لا تكون سوى فنجان قهوة أو شاي إلا أن الثمن المدفوع يبقى باهضا من وجهة نظر أغلب الزبائن ممن تحدثنا إليهم في الموضوع، حيث يؤكدون أن جلسة في قاعة شاي صارت حكرا على فئة معينة، خاصة أن ثمن قارورة ماء أو قطعة حلوى يبلغ أضعاف مضاعفة لما تساويه في مكان آخر.
وفي هذا الصدد يقول محمد الذي أكّد أن ثمن عزيمة لأحد أصدقائه في قاعة شاي تتجاوز 500 دينار، رغم أنهما لم يتناولا سوى كوبين من العصير وكأس ماء، في الوقت الذي قد لا تتجاوز فيه 100 دينار في مقهى آخر. وإذا كان المقهى هو البديل الجيّد عن قاعات الشاي بالنسبة للجنس الخشن تبقى قاعة الشاي المكان الوحيد لمن أردن تناول فنجان قهوة خارج البيت.
فضاء مفضّل للعشاق
حسب ما أكده اسماعيل العامل بإحدى مقاهي الشاي بديدوش مراد بالعاصمة، فإنّ أغلب الزبائن الذين يترددون على قاعات الشاي هم من المغتربين الذي دخلوا أرض الوطن من أجل قضاء العطلة الصيفية، وحتى بعض الأزواج أو بعض العشاق المراهقين ممن يبحثون عن مكان مناسب يتلقون فيه بعيدا عن أعين الناس.
وبخصوص الخدمة في قاعة الشاي يقول إلياس، "لا أفضل من قاعة شاي للجلوس رفقة خطيبته خاصة أنها لا ترضى بمكان آخر، إلاّ أنّ الأسعار المرتفعة تجعله يخرج في كل مرة ومعه بعض الدنانير ثمن ركوب الحافلة، ويضيف في الجانب نفسه: "من غير المعقول أن نجلس دون أن نطلب شيئا لأن هذا ممنوع عند أصحاب قاعات الشاي، إلا أنني اضطر لدفع ثمن كبير لمجرد استهلاك أشياء بسيطة".
هذا وأكّد العامل بقاعة الشاي أن العديد من تلك القاعات أصبحت مكانا يختفي فيه من يقبلون على بعض الممارسات المشينة، أين تقصدها بعض النساء العاملات في مناصب وظيفية محترمة من أجل احتساء قهوة أو شاي مع عدد من السجائر.
إنّ ذلك الهامش من الحرية الذي يعطى لزبائن قاعات الشاي عاد بالضرر عليها بعدما تشوهت سمعة العديد منها، وامتنعت العائلات عن قصد مثل هذه الأماكنة، وفي السياق ذاته يقول إسماعيل أن ذلك لم يؤثر على مداخيل أصحاب قاعات الشاي، لأن لهم زبائن من نوع خاص وهم أكثر ترددا من غيرهم، فيما قام البعض بتخصيص جانب من قاعة الشاي للعائلات تجنبا لما يثير استياءهم.
موانع مالية تكبح المواطنين
اعتبر بعض المواطنين الأسعار المفروضة بقاعات الشاي استنزافا حقيقيا لجيوبهم، فسعر قارورة من الماء المعدني تصل إلى 50 دينارا، بينما لا يتعدى سعرها خارجا 25 دينارا، أما فنجان شاي أو قهوة فهو يتجاوز 50 دينارا، مع أنّ سعره لا يتعدى النصف أيضا.
بالنسبة للمرطبات فحدث ولا حرج فقطعة صغيرة يتجاوز ثمنها المائة دينار، في وقت يؤكد البعض أن هذه الأسعار تبقى مختلفة من قاعة شاي لأخرى انطلاقا من مكان تواجدها، فعادة ما تكون أسعار قاعات الشاي في بعض المناطق من العاصمة على غرار الأبيار، حيدرة، دالي ابراهيم وغيرها مرتفعة مقارنة مع قاعات شاي أخرى موجودة بالقرب من الأحياء الشعبية، وهو ما جعل الكثيرين يعيدون حساباتهم قبل الدخول إليها. وفي تبريرهم لتلك الأسعار المرتفعة، قال العامل بقاعة الشاي السابقة الذكر إن أصحابها يحتسبون ثمن الجلوس في طاولة وسط ديكور جميل أو حتى سماع بعض الموسيقى الهادئة التي تريح الأعصاب، وهذا ما يرفع الأسعار على حد قوله. على صعيد الخدمات، فما هي سوى امتياز سطحي خاصة أن هناك فئة معينة من الناس يرفضون التردّد على المقاهي الشعبية، ويفضّلون دوما مكانا هادئا للجلوس منفردين أو رفقة بعض الأصدقاء، وهو ما يستغله أصحاب قاعات الشاي من أجل تحقيق أرباح طائلة .