حمس تطلّق «التكتل الأخضر» وتعود إلى أحضان الحكومة !

القرار مفاجئ وستعلنه في غضون أيام

في قرار مفاجئ ينطوي على كثير من الإثارة، ستعلن حركة مجتمع السلم في غضون أيام عن انسحابها رسميا من تكتل الجزائر الخضراء، في خطوة ستعقبها عودة فصيل أبو جرة سلطاني إلى مواقع قريبة من حكومة قادمة.
في إفادات خاصة تنفرد «السلام» بنشرها، ذهبت مصادر مطلعة إلى أنّ أيام ما يعرف بالتكتل الأخضر صارت معدودة، بعد حصول شبه إجماع داخل قيادة حركة مجتمع السلم بكون هذا التكتل لم يضف شيئا للحركة. وذهبت قيادات في مجلس الشورى في تحليلها للوضع السياسي الحالي إثر الهزيمة التي منيت بها حمس في التشريعيات الأخيرة أنّ الخاسر الأكبر من وراء هذا التكتل هي حمس، وأن هذا التحالف شكّل عبءا على الحركة، حيث وصفها قيادي في الحركة رفض الإفصاح عن اسمه بكون التكتل شبيه ب»ذاك الذي يعطي لشخص الحق في الوقوف مع زوجته».
وأكدت مصادر مسؤولة من محيط حركة مجتمع السلم أنّ القيادة الحالية لحمس ستعلن في غضون الأيام القليلة القادمة عن قرار سمته ب»المفاجئ»، وسيتم بموجب هذا القرار إنهاء مسار «التكتل الأخضر» الذي أسسته حمس مع كل من حركتي النهضة والإصلاح الوطني، على أن يتم حصر هذا الفضاء في التمثيل النيابي، عن طريق الكتلة البرلمانية التي تم تنصيبها تحت مسمى «التكتل الأخضر» بالمجلس الشعبي الوطني فقط.
وشدّدت المصادر ذاتها ل»السلام»، أنّ حركة حمس تراجعت عن قرار مقاطعتها للحكومة القادمة وتعتزم المشاركة فيها وقبول الحقائب الوزارية التي ستمنح لها، مبررة هذا التراجع بالمخاض العسير الذي عرفته الحركة بعد انسحاب عمر غول واستغلال القضية من لدن فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة، ونظيره حملاوي عكوشي أمين عام حركة الإصلاح، وجعلها مادة دسمة للترويج والإثارة الإعلامية.
وعن أسباب تفريط حمس في التحالف الإسلامي أرجعتها مصادرنا إلى أن التشكيلة السياسية التي يرأسها سلطاني لم تستفد من «تكتل الجزائر الخضراء» ومبادئه العشرة وأهدافه ال24، التي وقع على وثيقتها زعماء الأقطاب السياسية الثلاثة شهر مارس الماضي، والتي كانت رهان حمس في الاستحواذ على غالبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني في تشريعيات العاشر ماي وتوحيد صفوف الإسلاميين، غير أن رياح الاستحقاق هبت بما لا تشتهيه سفن سلطاني التي تفاجأت حركته بتراجع عدد مقاعدها بعشرين مقعدا مقارنة بالعهدة النيابية السابقة، بالرغم من عودة معظم مقاعد التكتل له بحصوله على 36 مقعدا من أصل 48 مقعدا فازت فيها النهضة ب 11 مقعدا والإصلاح بمقعد وحيد.
واعتبرت مصادر «السلام» أن النهضة والإصلاح تمكنتا من تعزيز مواقعهما داخل المجلس الشعبي الوطني، بفضل انضمامهما للتكتل الأخضر واستفادتهما من انتشار القاعدة النضالية لحركة حمس، وكذا انتفاعهما من مستوى التنظيم والتأطير عبر الولايات، في إشارة منها إلى أنهما المستفيدتين الوحيدتين من تحالفهما مع حركة حمس التي لم تفلح في تعزيز مكانها عبر الغرفة السفلى، بعد فضها لتحالفها الرئاسي مع الأفلان والأرندي واستبداله بتحالف إسلامي قاطع المشاركة في الحكومة وجلسات المجلس الشعبي الوطني.