قضايا فساد تُطارد بودربالة بعد 4 سنوات من مغادرته قطاع الجمارك

تم سماعه في قضية علي حداد والإخوة كونيناف في انتظار البقية
استمعت مصالح أمنية لمحمد عبدو بودربالة المدير العام الأسبق للجمارك حول عمليات استيراد مشبوهة قام بها رجال أعمال على غرار علي حداد والإخوة كريم، رضا ونواح طارق كونيناف المتواجدون رهن الحبس بتهم الفساد، مع تمكينهم من امتيازات جمركية غير مستحقة خلال فترة تسييره لقطاع الجمارك، كما تتواصل التحرّيات لكشف ظروف مئات عمليات الإستيراد التي يقف وراءها رجال أعمال معروفين بعلاقاتهم مع رموز النظام السابق والتي قد يكون لبودربالة يد فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
متاعب محمد عبدو بوردبالة الذي تولّى إدارة قطاع الجمارك خلال الفترة ما بين 2006 الى 2015 متواصلة، حيث عرفت الفترة المذكورة انفجار أكبر الفضائح وانتشار الفساد الجمركي خاصة على مستوى الموانئ الجافة والتجارية بأكبر المدن على غرار، العاصمة، وهران، عنابة، بجاية وسكيكدة، كما تعدّدت المعاملات التجارية والمالية المشبوهة في عهده بحكم علاقاته مع أكبر رجال المال والأعمال في الجزائر، ما قد يجرّ المدير العام الأسبق للجمارك للمتابعة القضائية، خاصة وأن اسمه قد ورد في ملف عائلة عبد الغاني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني في شقّه المتعلق باستغلال الميناء الجاف بوهران من قبل نجل هامل.
وانفجرت سنة 2015 خمس فضائح متتالية في قطاع الجمارك، منها ما يزال قيد التحقيق على غرار استيراد أزيد من 100 سلة خبز من صنع إسرائيلي عبر ميناء بجاية، استيراد أزيد من 107 أحصنة عبر ميناء وهران بقيمة مالية ضخمة من قبل رجل أعمال تمت متابعته بجرم تبييض الأموال وتضخيم فاتورة وسعر الأحصنة التي فاقت قيمتها المالية 100 ألف أورو، وهو الأمر الذي دفع بمصالح الجمارك إلى فتح تحقيق مشترك بالتنسيق مع مصالح الأمن بميناء وهران ولكن دون أن يتم الكشف عن الأشخاص الذين سهلّوا عملية الإستيراد المشبوهة من داخل القطاع، زيادة على الحاوية التي تم حجزها بميناء وهران وتبيّن أنها تحمل أزيد من 600 كيلوغرام من الفضّة الخالصة كانت موجّهة للتهريب عبر الميناء عن طريق تمويهها داخل حاوية للملابس، والتي تقول مصادرنا، أن مسؤولا ساميا بقطاع الجمارك بميناء وهران كان وراءها.
في ذات السياق، عرف ميناء وهران التجاري فضائح مدوّية تتعلّق بإدخال سلع محظورة وسيارات مهرّبة من دول أوروبية لاسيما عبر مينائي مرسيليا الفرنسي وأليكانت الإسباني، حيث تم حجز عشرات المركبات التي تحمل وثائق مزوّرة وأرقام تسلسلية غير صحيحة بهدف اعادة تسويقها في الجزائر، فضلا على سيارات كانت معبأة بمواد محظورة كالسلاح والمخدرات وبعض السلع الموجّهة للتسويق على غرار الألبسة المستعملة وقطع غيار السيارات.
من يقف وراء استيراد كاميرات مراقبة غير مرخّصة من وزارة الدفاع؟
سبق لمصالح الأمن أن فتحت تحقيقات في أفريل 2015 حول عملية استيراد مشبوهة وتهريب حاوية من ميناء الجزائر إلى الميناء الجاف للرويبة تحوي كاميرات مراقبة لم ترخّص وزارة الدفاع الوطني بدخولها إلى الجزائر، حيث تم تمويهها بمادة القهوة والمواد التجميلية اضافة إلى الأقمشة، وراجت آنذاك أخبار عن تواطئ نجل بودربالة في العملية بالتنسيق مع بارونين لا يزالا في حالة فرار، وهو ما يفسّر أن الحاوية لم تمر على جهاز السكانير بناء على أوامر فوقية.