حوّلت عقارات في أزيد من 4 ولايات إلى مشاريع استثمارية كشفت تحقيقات الضبطية القضائية للدرك الوطني التي تمت بالتنسيق بين فصائل الأبحاث التابعة للمجموعات الإقليمية للدرك عبر العديد ولايات الوطن والتي أودع بموجبها عبد الغاني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني وأربعة من أبنائه رهن الحبس، عن امتلاك عائلة هامل لعشرات العقارات التي تم تحويلها إلى مشاريع استثمارية بطرق مشبوهة وبتواطئ موظفين عموميين. ص.بليدي تقول المعطيات المسرّبة من أروقة محكمة سيدي امحمد، أن مراد هامل نجل المدير العام الأسبق للأمن الوطني يمتلك قطعة أرض تقع بمدخل ولاية تيبازة مخصّصة لإنجاز محطة بنزين تم الإستحواذ عليها بطريقة مشبوهة، كما تحصّلت عائلة هامل على قطعتي أرض بمساحة تفوق 500 هكتار بمنطقة سيدي غيلاس بنفس الولاية، فضلا على استحواذ العائلة على عقارات بولاية تلمسانووهران بطريقة مشبوهة. هذا وسبق لقاضي التحقيق، أن استمع لهامل وأجرى مواجهة بينه وبين سائقه الشخصي المتهم في قضية “البوشي” بخصوص وجود علاقة مباشرة بين رجل الأعمال كمال شيخي ونجل اللواء عبد الغني هامل الذي يملك ميناء جافا لركن الحاويات بوهران، الذي كان يستعمل نفوذه ونفوذ والده من أجل تسهيل مرور الحاويات. وبالعاصمة، جرت التحقيقات في ممتلكات هامل محمد رحايمية المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي الذي سبق أن انهيت مهامه سنة 2016 في إطار حركة تغييرات مسّت دواوين الترقية والتسيير العقاري. وأكّدت مصادر من محيط محكمة سيدي امحمد ل”السلام “، أن المدير العام السابق ل OPGI حسين داي بقي بعيدا عن المتابعات القضائية رغم كل الفضائح التي عرفها الديوان في عهده، كما لم يستغرب ذات المصدر ورود اسم رحايمية محمد في قضية ممتلكات عائلة هامل كون الرجل “معروف بعلاقاته مع كبار المسؤولين في الدولة الذي مكّنهم من سكنات في مختلف المشاريع السكنية بأرقي الأحياء بالعاصمة”. المدير العام السابق للجمارك ومدير الصناعة بوهران في قائمة المتهمين وسّع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد التحقيقات الخاصة بملف اللواء المتقاعد المدير العام للأمن الوطني السابق وأفراد عائلته لتشمل محمد رحايمية المدير العام السابق لوكالة الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، وعلي بوعمارنية مدير أملاك الدولة السابق بتيبازة اللذين صدر في حقهما أمر ايداع رهن الحبس المؤقت، فيما وُضع محمد عبدو بودربالة المدير العام السابق للجمارك إلى جانب عبد الرحيم خلدون مدير الصناعة بولاية وهران، و”م.فيصل”، “ح.جلول” و”ش. ناصر” موظفون بأملاك الدولة تحت الرقابة القضائية فيما تم الإفراج عن مرقي عقاري. وجاء في بيان لمحكمة سيدي امحمد، أنه بناء على التحقيقات الابتدائية الذي باشرته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، أحال وكيل الجمهورية على قاضي التحقيق ملف القضية وتم توجيه الإتهام ل17 شخصا طبيعيا و13 شخصا معنويا، ويتعلق الامر بشركات مملوكة لابناء هامل الذين وجهت لهم رفقة باقي الشخصيات المذكورة أعلاه، تهم الاثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبرّرة وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة. كما تشمل الجرائم أيضا، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وكذا تبديد أموال عمومية. أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بخمسة ولاة سابقين وهم عبد الغاني زعلان، عبد المالك بوضياف وعبد القادر زوخ اضافة إلى موسى غلاي وزوبير بن صبان.
