10 ملايير دينار لإيقاف زحف التصحر عبر 28 مليون هكتار

مخطط حكومي يمتد إلى غاية 2016

أفادت مصادر مطلّعة ل "السلام"، أمس، أنّ حكومة الوزير الأول "عبد المالك سلال"، تعتزم رصد 10 ملايير دينار لحماية مجموع الأراضي الزراعية من خطر التصحرّ، وذلك بموجب مخطط حكومي يمتد إلى غاية سنة 2016.
وأفادت نتائج خارطة المناطق المعرضة للتصحر، إنّ أزيد من 27.4 مليون هكتار بالجزائر مهددة بالتصحر على مستوى ولايات الجلفة، المسيلة، النعامة، البيض، بسكرة، خنشلة، باتنة، تبسة، الأغواط، فضلا عن تلمسان، تيارت وسعيدة، فيما أحصي ما لا يقلّ عن 13 مليون هكتار معرضة لظاهرة انجراف التربة على مستوى 34 حوضا منحدرا من مجموع 52 حوضا.
وبعدما اتسعت حدة التصحر في الجزائر، وصارت شبحا يهدد النسيج الزراعي كما الغابي، قررت السلطات وضع المخطط المذكور لإيقاف زحف التصحرّ، بعدما حذرت دراسات حديثة من تهديد الظاهرة للأراضي الزراعية في الجزائر.
وتشير بيانات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إنّه جرى رصد عشرة ملايير دينار لتجسيد برنامج مكافحة التصحر في آفاق العام 2014، وتطبيقه ميدانيا وبشكل أكثر عقلانية، وتفيد مصادر "السلام" إلى أنّ حملة مكافحة التصحر خلال الأربع سنوات القادمة، ستنبني على أربع توجهات أهمها حماية السد الأخضر الشهير، هذا الأخير يشكل 360 ألف هكتار من النسيج العام، مع العمل على توسيعه بمائة ألف هكتار إضافية، وحماية منابع الحلفاء على امتداد ثلاثة ملايين هكتار.
ويشدّد مسؤولو القطاع على حساسية إنشاء مشاريع جوارية لمكافحة التصحر وإشراك المواطنين سيما سكان المناطق الريفية، بالتزامن مع عقلنة استعمال الفضاءات الرعوية وتثمين المراعي التي تمتدّ عبر 32 مليون هكتار وكذا استصلاح مناطق زراعة الأعلاف في بعض المحيطات المسقية، خصوصا وأنّ المختصون يتوقعون انخفاضا يتراوح ما بين 10 و30 بالمائة في نسبة تساقط الأمطار خلال العشرين سنة القادمة في الجزائر.
وبشأن الخارطة المزمع وضعها للتحسيس بالتصحر عن طريق الاستشعار عن بعد، يشرح بن عيسى أنّها تخص الموارد المائية السطحية والجوفية على مستوى المناطق المهددة بالتصحر بهدف توجيه إنتاج الكلأ لضمان أغذية الماشية، وووضع حد للتصحر من جهة أخرى، ويتعلق الأمر كذلك بتثمين مناطق فرش الأسمدة و بعض المساحات المروية من أجل تعزيز عرض الكلأ و كذا مشاريع جوارية لمكافحة التصحر بهدف تحسين ظروف معيشة وعمل السكان.
وسيكون لكل ولاية قريبا خارطة خاصة بالمناطق المعرضة للتصحر وأخرى خاصة بمنحدرات السدود وجرد ثروتها الغابية، وستمّن هذه الخريطة حسب مختصين من ترشيد استعمال الموارد المالية وتوجيه مختلف البرامج التي سيتم تجسيدها في إطار التجديد الريفي.
ويقول الخبير "شريف ذويبي" أنّ خارطة المناطق المعرضة للتصحر في الجزائر، يجري تقسيمها على أساس المعلومات الفضائية إلى خمس فئات: الأراضي المتصحرة، الأراضي الهشة، الأراضي متوسطة الهشاشة، الأراضي كثيرة الهشاشة، والأراضي قليلة الهشاشة وغير الهشة.
من جانبه، يشير المتخصص "عز الدين أوصديق" أنّ خطة مكافحة التصحر لا ينبغي أن تقتصر على الاهتمام فقط بالمناطق الأكثر حساسية والمحدّدة بثمانمائة ألف هكتار، بل ينبغي الاهتمام أيضا بحماية المناطق المتوسطة الحساسية والحساسة التي تمثل نسبة 70 بالمائة من الوعاء العام، ويحصي أوصديق 70 ألف هكتار من الأراضي التي اكتسحها التصحر خلال السنوات القليلة الماضية.
بدوره، يكشف عبد المالك طيطاح المدير العام للغابات، عن برمجة 465 مشروعا جواريا لمكافحة التصحر خلال العام الأخير، فضلا عن إنجاز 12 ألف مشروع جواري في الفترة ما بين 2010 و2014، ويوضح أنّ هذه المشاريع ينبغي أن تعتمد بالدرجة الأولى على مشاركة السكان وتجنب ارتكاب الأخطاء السابقة، حتى يتم تجسيد مرامي سياسة التنمية الريفية المندمجة.
ويحصي متابعون حوالي تسعمائة ألف هكتار كانت تعد الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة فيما سبق، تشهد بض التحسن، وجرى تسويغ هذا التراجع بالمخطط الذي نفذته السلطات على صعيد تهيئة الإقليم على مستوى المناطق المهددة، واستنادا إلى تحيين النتائج مؤخرا، فإنّ المساحة "المتصحرة" في الجزائر انتقلت من 3.5 بالمائة إلى 4.9 بالمائة بين سنتي 1996 و2012، وهو ما يمثل زيادة بحدود 76 ألف هكتار، ويشير "عز الدين أوصديق" المدير العام إلى زيادة في مساحة الأراضي المتوسطة الهشاشة دون الإدلاء بأرقام محددة حول هذه الزيادة.
ودأبت الجزائر على صرف 800 مليون دولار كل عام، للحد من اتساع رقعة التصحر لاسيما في الأراضي شبه القاحلة، وهو ما أعان على استرجاع ما يقارب 3 ملايين هكتار من ضمن 7 ملايين هكتار كانت مهددة بظاهرة التصحر منذ سنة 1996.