عملية إزالة الأسواق الفوضوية تمس القبة

التجار يطالبون ببدائل

شهدت بلدية القبة صباح أمس، إزالة السوق الموازية أين تم القضاء على المئات من الخيم المنصوبة وكذا طاولات البيع، أمام حضور قوات الأمن وكذا عجايلية رئيس المجلس الشعبي البلدي للقبة الذي رفض الإدلاء بأي تصريحات حول ما شهده الوضع، مع تواجد الرافعات لحمل ما تم إزالته، حيث تم حرق الألواح وتوابعها.
استعد التجار الفوضويون جيدا للعملية، من خلال وضع تخفيضات لأسعار سلعهم، ما أدى بالكثير من المتسوقين للإقبال على اقتناء ما يحتاجونه من أوان وألبسة وغير ذلك من باقي المستلزمات، من جهتهم أعرب هؤلاء التجار عن جزعهم حيال ما أسموه “ضياع مستقبلهم”، بحكم عدم مزاولتهم لأي نشاط يقتاتون منه.
وأبرز التجار أيضا مخاوفهم من حدوث مشاكل اجتماعية تزيد حالتهم المعيشية تفاقما، منتقدين المخطط الذي باشرته السلطات، وقدّر هؤلاء أنّه كان من الأجدر عقلنة السياسة التي انتهجها المسؤولون ضدهم، حيث شدّد هؤلاء على حتمية إعادة مراجعة الخطوات التي جرى مباشرتها منذ حوالي الأسبوعين.
في السياق ذاته، يطالب هؤلاء التجار من السلطات المسؤولة بتوفير بدائل ناجعة وتمكينهم من مناصب شغل قارة أو بناء أسواق جوارية يفيدون ويستفيدون منها، طالما أنّ شبحهم هو البطالة التي تهدد الكثيرين منهم. إلى ذلك، تفنن تجار المحلات بالعاصمة خلال الفترة الأخيرة في اختراق القانون
تركت الإسقاطات التي طرأت على التجارة الفوضوية وطرد باعتها الذين كانوا يشغلون الأرصفة، فرصة استغلها أصحاب المحلات التجارية بالعاصمة ليتمكنوا من إتقانهم في إخراج سلعهم من محلاتهم وعرضها على الأرصفة خاصة المنتجات المتعلقة بالأدوات المدرسية كالمحافظ وغيرها، والتي أصبحت في نظر المواطنين خلق آخر للفوضى التجارية، حيث أعرب عديد المارة عن عرقلة حركة السير بسب غزو هذه المنتجات للأرصفة بعدما كانت حكرا على التجار الفوضويين، غير أنه ومن المفروض إدخالها للمحل الخاص بها، وكان أصحاب المحلات قد أبدوا ارتياحهم تجاه ما بادرت به السلطات الأمنية في القضاء على التجارة الموازية، إلا أن هذه الأرصفة لم تسلم من وجود السلع والمنتجات عليها، وحتى المواطنين لم يرتاحوا من العقبات التي تلازمهم، وهو ما عبروا عنه بعدم تنفسهم الصعداء بعد.
كما شدد المواطنون على أهمية تشديد الرقابة على هذا النوع من التجار، كما ناشدوا أيضا السلطات المعنية بالتدخل الأسرع لمراقبة الأسعار التي تختلف من بائع لآخر، وفي هذا الأمر زارت “السلام” بعض المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية بحي 720 مسكن ببلدية جسر قسنطينة وكذا بحي “الباڤ” الخاتم بالقبة، ليتضح الفرق الذي حدثنا عنه المواطنون، وفي مساءلتنا لهؤلاء الباعة عن سبب اختلاف أسعار المواد الاستهلاكية هذه أخبرونا بأن أسعار السلع مرهونة بالكمية، موضحين ذلك بأن الدكان الذي يستقبل كميات وفيرة من السلع يبيعها بالسعر الواجب قانونا والعكس للمحلات التي تحصل على كميات قليلة. فلها الزيادة في ذلك، وعن دراية المراقبين بذلك يضيف التجار أن المراقب لا يهمه أسعار السلع بل ما يعنيه هو السجل التجاري فقط. وفي هذا الصدد يطالب المواطنون بفرض عقوبات على أصحاب المحلات ممن أعادوا الفوضى من جديد باختراقهم للقانون واستغلال مساحة الأرصفة التي هي من حق المواطنين، والتي شكلت حاجزا أمام المارة الذين يسلكون هذه الأرصفة وإجبارهم على الاحتفاظ بسلعهم داخل المحل.