أصحاب المحلات يحتلون الأرصفة لمواجهة التجارة الموازية بالعاصمة

المسؤولون المحليون لا يحركون ساكنا إزاء الوضع

بولنوار ل"الفجر": “هذه التصرفات تعد خرقا صريحا للقانون"
تنامت ظاهرة احتلال الأرصفة من طرف أصحاب المحلات بشكل كبير عبر شوارع العاصمة لاسيما بعد الانتشار المذهل للباعة الفوضويين الذين أضحوا يشكلون الديكور الأساسي، فرغم قدم هذه الظاهرة التي اقتصرت في وقت سابق على أصحاب المقاهي وتجار الخضر والفواكه إلا أنها أضحت “عقلية عامة” لدى أصحاب المحلات على اختلاف السلع التي يعرضونها في ظل تعنت مسؤولي السلطات المحلية.
كانت ظاهرة احتلال الأرصفة من قبل التجار مقتصرة على أصحاب المقاهي الذين يعمدون على إخراج الطاولات والكراسي إلى الأرصفة المجاورة لمحلاتهم لاسيما خلال فصل الصيف، وذلك من خلال تراخيص إدارية تمنحها مصالح البلدية لأصحاب المقاهي، إلا أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل فظيع خلال السنوات القليلة الماضية لتشمل باقي النشاطات التجارية على غرار محلات البقالة العامة، الملابس الجاهزة، محلات التأثيث، وبائعي الخضر والفواكه، فقد أضحى هؤلاء التجار يتنافسون على رصّ منتجاتهم على الأرصفة المحاذية لمحلاتهم والمساحات المخصصة للراجلين غير مبالين بالإزعاج الذي يسببونه للمارة في ظل ضعف أجهزة الرقابة وقلة الدورات الميدانية للأسواق والمحلات التجارية من طرف الأعوان التابعين للسلطات المحلية ومديريات التجارة.
وخلال زيارة “الفجر” لعدد من بلديات العاصمة، لاحظنا انتشار هذه الظاهرة بشكل متفاوت خاصة بكل من بلدية محمد بلوزداد، سيدي امحمد، القصية، المدنية، القبة، باب الوادي، الرويبة، جسر قسنطينة وغيرها من البلديات التي تقلصت أرصفتها بشكل كبير أصبح يجبر المارة على السير في طابور واحد كأنهم يؤدون “الطواف”، فالمار عبر شوارع العاصمة يشد انتباهه مختلف المنتجات المعروضة على الأرصفة من مشويات، ألبسة جاهزة للرجال والنساء، خضر وفواكه بل حتى الأثاث أضحى يزاحم المارة عبر شارع حسيبة بن بوعلي، وفي حديثنا مع بعض التجار حول الظاهرة أجزم العديد منهم أنه لا توجد قوانين تمنع مثل هذه التصرفات فالتجار أحرار في احتلال الأرصفة المحاذية لمحلاتهم طالما أنهم لا يسببون الإزعاج للمواطنين، وكأنها تدخل ضمن ملكياتهم الخاصة، في حين أكد لنا البعض منهم أنهم مجبرون على إخراج سلعهم إلى الأرصفة لاستقطاب أكبر قدر من الزبائن الذين أضحوا يفضّلون اقتناء مشترياتهم من الطاولات نظرا لأسعارها المنخفضة نسيبا مقارنة مع سلع المحلات لاسيما في ظل الانتشار المتزايد للباعة الفوضويين الذين أضحوا يزاحمون التجار النظاميين في لقمة العيش، وأضاف هؤلاء أنه طالما أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا للقضاء على التجارة الموازية فإنها لن تمنع أبدا أصحاب المحلات من احتلال الأرصفة فهم على الأقل يملكون سجلات تجارية ويدعمون الخزينة العمومية بالضرائب عكس التجار الموازين.
وللتأكد من وجود قوانين تمنع التجار من احتلال الأرصفة، اتصلنا بالناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الحاج الظاهر بولنوار، الذي أكد أن التشريع يمنه مثل هذه التصرفات التي تعد حرقا صريحا للقانون باستثناء المحلات التي تملك تصاريح من قبل مصالح البلدية لاستغلال الأرصفة المحاذية لها، والتي عادة ما تكون مقاهي أو قاعات شاي ومرطبات وعبر الشوارع العريضة دون غيرها، وأعاب بهذا الصدد على دور مصالح الرقابة التابعة للسلطات المحلية التي تتحمل مسؤولية انتشار هذه الظاهرة التي شوهت المنظر العام للعاصمة.