حمس تدعو لمراجعة علاقة الإدارة بالمنتخبين

توقعت برودا وعزوفا انتخابيا

توقعت حركة مجتمع السلم أحد الأضلع الثلاثة للتكتل الأخضر برود الانتخابات المحلية القادمة، حيث استندت تشكيلة أبو جرة سلطاني في تنبؤاتها إلى عزوف النخب وعموم المنتمين إلى الطبقة السياسية وحتى المناضلين في صفوف الأحزاب، عن الترشح للاقتراع المزدوج للمجالس البلدية والمحلية المقرر إجراؤه في29 نوفمبر الداخل.
واعتبرت حمس أنّ التحذيرات التي أطلقتها بشأن تزوير نتائج تشريعيات العاشر ماي التي فازت فيها جبهة التحرير بأغلبية مقاعد البرلمان حقيقية، بدليل تأكيدها من قبل دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية بقوله: "أمور كثيرة يجب معالجتها مستقبلا، لأن التعديلات التي أدخلت من قبل نواب البرلمان على قانون الإنتخابات جعلته قانونا مفككا في الانسجام بين مواده، وهذه التعديلات كانت لأغراض حزبية أكثر منها لخدمة العمل السياسي".
وفي بيان لها جددت تشكيلة سلطاني تخوفها من تكرار سيناريو الاستحقاق الماضي وتكريسه على نتائج المحليات الجارية كما سمته في أبشع صورها، مشددة على الإسراع بتطهير القوائم الانتخابية وتمكين ممثلي الأحزاب منها في أقرب وقت مع إعادة النظر في تشكيلة مكتب التصويت تكون مسبوقة بحسبها بمراجعة جذرية لترسانة القوانين الناظمة للعلاقات بين الإدارة والمنتخبين، لتجسيد مبدأ دولة المؤسسات المنتخبة لا أنظمة الأجهزة المعيّنة.
وأبرز أحد أضلاع التكتل الأخضر الذي ينضوي تحت لواء ثلاثة أحزاب سياسية محسوبة على التيار الإسلامي، خطورة المال السياسي وكل أشكال استخداماته الملوثة للساحة السياسية والزحام على ترشيح بارونات المال لحساب ما سماه البيان "شراء" مقعد في مجلس الأمة لاحقا، ما يستدعي بحسبه وضع روادع صارمة في إشارة منه إلى أن ترسانة القوانين لا تجسد دولة المؤسسات.وفي الأخير تبرأت حمس من مسؤوليتها إزاء نسبة المشاركة والعزوف الانتخابي من المحليات القادمة، ولا حول طبيعة النتائج التي سوف يُسفر عنها اقتراع 29 نوفمبر التي ستستعمل لأغراض سياسوية ذات علاقة برئاسيات 2014.