محاكمة علنية ل “العصابة” يوم 2 ديسمبر المقبل

وزير العدل أكد التوصل إلى نتائج إيجابية أولية جديدة بخصوص قضايا فساد وصفها ب “المفزعة”
أعلن بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، عن الشروع بداية من 2 ديسمبر القادم، في محاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد المتنوعة التي عالجتها العدالة منذ شهر مارس الفارط، في جلسات علنية بمحكمة سيدي أمحمد، كاشفا عن توصل المحققين إلى نتائج إيجابية أولية وصفها ب “المفزعة” فيما يخص ملفات هذه القضايا.
أوضح الوزير خلال عرضه ومناقشته أمس مشروع قانون الإجراءات الجزائية بمجلس الأمة، أن القضايا التي سيحاكم المتورطون فيها علنا تتعلق خصوصا بتقديم إمتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات، وقال “الشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد أم لا وسوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة .. حتى لا تقولوا عني هذا الوزير جاء ليوزع علينا الكلام”، وأضاف زغماتي “خير دليل على كلامي أننا عالجنا منذ نهاية مارس الماضي من قضايا ما لم نعالجه منذ 2006 تاريخ ظهور قانون مكافحة الفساد .. ما الذي تغير؟ القوانين لم تتغير لكن تغيرت الإرادة السياسية والنتائج هنا موجودة”، وأردف في هذا الصدد “الأمر لا يتعلق بأننا نقدم مجموعة لصوص إلى المحاكم ثم السجون، هكذا لن نفعل شيئا”، مؤكدا أن ظاهرة هدامة وفتاكة كالفساد لا تنتهي أو تزول بوجود العباقرة من القضاة وضباط الشرطة القضائية، الذين أكد أنهم لن يفعلوا شيئا في دون إرادة.
“المسيرون لا يفرقون بين جيوبهم الخاصة والمال العام وطالما عرقلوا عمل رجل القانون”
هاجم بلقاسم زغماتي، المسيرين السياسيين الذين أكد أنهم “تسلطوا” على جهاز العدالة، وعرقلوا عمله في حماية المال العام، من خلال تشريعات وصفها ب “المتذبذبة” على نقيض ما يحتاجه رجال القانون في محاربة الفساد، وقال “المسيرون لا يفرقون بين جيوبهم الخاصة والمال العام”، هذا واستعرض المتحدث أمام سيناتورات “السينا”، مراحل التشريع الجزائري في محاربة ظاهرة الفساد، فعرج على مرحلة السبعينات والثمانينات ثم التسعينات، التي شهدت ما يعرف ب “حملة الأيادي النظيفة”، فذكر أنه في كل مرة يتدخل المسير السياسي ليعيق عمل رجال القانون بحجة أن القضاة وضباط الشرطة القضائية غير مؤهلين، مستنكرا ما وصفه ب “الحملة الحقودة على الكفاءات الجزائرية”، وقال في هذا السياق “المسير طغى على سلطة القاضي .. المسير لا يفرق بين جيبه الخاص والمال العام”.
“شرعوا للجزائريين قوانين فرنسية وأوهموا الشعب أنهم يحاربون الفساد”
فتح المسؤول الأول على قطاع العدالة في البلاد، النار على مسؤولين قال أنهم شرّعوا للجزائريين قوانين فرنسية مترجمة جاءت بنتائج عكسية منذ اعتمادها، وأوهموا الشعب أنهم يحاربون الفساد، وقال “إلى متى سنظل نستورد تدابير قانونية من فرنسا؟ إلى متى سنبقى رهائن ما يحصل لدى غيرنا؟ لدينا مؤسسات لماذا نستورد النصوص التشريعية، هذا احتقار لكفاءاتنا الوطنية”، مؤكدا أن ضباط الشرطة القضائية ليسوا أقل من مستوى ليسانس في الحقوق ويتلقون تكوينا متواصلا في المدارس الأمنية وتكوينات في الخارج.
ضرورة الشكوى المسبقة منعت مصالح الأمن من التحرك حيال عشرات ملفات نهب المال العام
في السياق ذاته، أكد زغماتي، أن عشرات ملفات نهب المال العام بمؤسسات عمومية فظيعة وبالأدلة، سجلتها المصالح الأمنية ولم تتمكن من التحرك حيالها بسبب تكبيلها بضرورة الشكوى المسبقة، مؤكدا أنه إلى غاية اليوم تبقى هذه القضايا تنتظر تعديل قانون الإجراءات الجزائية.