“الدستور الجديد سيأخذ بعين الاعتبار المطالب التي رفعها الشعب في الحراك”

وصف التعديلات التي ستطرأ عليه ب “العميقة” و”الشاملة”، البرفسور أحمد دخينيسه:
أكد البروفسور أحمد دخينيسه، مدير مركز البحث بالمدرسة العليا للإدارة، والمختص في القانون الدستوري، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعطى صلاحيات واسعة للجنة الخبراء من أجل إثراء مواد الدستور وتقديم رؤيتها التي تراها مناسبة فيما تعلق بالنصوص التطبيقية له، مبرزا أن التعديل سيكون عميقا وشاملا، وسيأخذ بعين الاعتبار المطالب التي رفعها الشعب في الحراك السلمي الذي إنطلق في ال 22 فيفري الماضي.
أبرز أحمد دخينيسيه، أن رئيس الجمهورية حدد 7 مجالات ذات أولوية في تعديل الدستور، مبرزا أهمية الصلاحيات المخولة للجنة الخبراء والتي تمنحها القدرة على الذهاب بعيدا في تقديم الاقتراحات، وأكد في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن التعديل القادم سيكون عميقا وشاملا كونه سيمس كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة المطالب التي عبر عنها الشعب في الحراك المبارك، مشيرا إلى إمكانية إحالة مواد من الدستور إلى القوانين العضوية سيما ما تعلق بقوانين تنظيم السلطات وضمان الحريات.
في السياق ذاته أكد مدير مركز البحث بالمدرسة العليا للإدارة، والمختص في القانون الدستوري، أن التعديلات الجديدة لن تستبعد إدراج حريات وحقوق جديدة لتأكيد توجه “دولة القانون” في البلاد وترسيخه عبر تقديم ضمانات الفعالية المتمثلة في السلطة القضائية حامية الحريات، مضيفا أن الزخم الاجتماعي الجديد يقتضي منح صلاحيات واسعة للمعارضة البرلمانية مع ضرورة تفعيل نشاط البرلمان كمنبر لمناقشة القوانين وإثرائها لا للمصادقة عليها فقط، كما هو معمول به الآن.
كما أوضح المتحدث، أن مهمة الغرفة العليا للبرلمان هي تمثيل الأقاليم وأن دور هذه الهيئة التشريعية يفترض أن يبرز أكثر في تفعيل الحكامة، بما أننا ذاهبون باتجاه تكريس لا مركزية القرار وتقويته.