البرفسور أحمد دخينيسه: أتوقع تعديلا عميقا و شاملا للدستور يتضمن المزيد من الحريات و الحقوق

أكد مدير مركز البحث بالمدرسة العليا للادارة والمختص في القانون الدستوري البروفسور أحمد دخينيسه أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى صلاحيات واسعة للجنة الخبراء من أجل إثراء مواد الدستور و تقديم رؤيتها التي تراها مناسبة فيما تعلق بالنصوص التطبيقية له.
ولدى استضافته هذا الاثنين في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى قال البروفسور دخينيسة إن رئيس الجمهورية قد حدد 7 مجالات ذات اولوية في تعديل الدستور مبرزا أهمية الصلاحيات المخولة للجنة الخبراء و التي تمنحها القدرة على الذهاب بعيدا في تقديم الاقتراحات .
وتوقع دخينيسة في هذا المقام بأن التعديل القادم للدستورسيكون عميقا و شاملا كونه سيمس كل نواحي الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية سيما المطالب التي عبر عنها الشعب على حد تعبيره مشيرا إلى إمكانية إحالة مواد من الدستور إلى القوانين العضوية سيما ما تعلق بقوانين تنظيم السلطات و ضمان الحريات.
وفي تفصيله لما يمكن أن تتضمنه التعديلات الجديدة لم يستبعد ضيف الأولى إدراج حريات و حقوق جديدة لتأكيد توجه “دولة القانون ” في البلاد و ترسيخه عبر تقديم ضمانات الفعالية المتمثلة في السلطة القضائية حامية الحريات مضيفا أن الزخم الاجتماعي الجديد يقتضي منح صلاحيات واسعة للمعارضة البرلمانية بغية استعابه في اطار حكامة جديدة مع ضرورة تفعيل نشاط البرلمان كمنبر لمناقشة القوانين و إثراءها لا للمصادقة عليها فقط .
وفيما تعلق برؤيته لمهام مجلس الأمة أفاد البروفسوربأن تمثيل الأقاليم هي وظيفته الأساسية و بما أننا ذاهبون كما قال باتجاه تكريس لامركزية القرار و تقويته ، فدور هذه الهيئة التشريعية يفترض أن يبرز أكثر في تفعيل الحكامة .