أحمد دخينيسه: “التعديل القادم للدستور سيتضمن المزيد من الحريات والحقوق”

أكد مدير مركز البحث بالمدرسة العليا للإدارة والمختص في القانون الدستوري البروفسور أحمد دخينيسه أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى صلاحيات واسعة للجنة الخبراء من أجل إثراء مواد الدستور وتقديم رؤيتها التي تراها مناسبة فيما تعلق بالنصوص التطبيقية له.
ولدى استضافته اليوم الاثنين في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى قال البروفسور دخينيسة إن رئيس الجمهورية قد حدد 7 مجالات ذات اولوية في تعديل الدستور مبرزا أهمية الصلاحيات المخولة للجنة الخبراء والتي تمنحها القدرة على الذهاب بعيدا في تقديم الاقتراحات.
وتوقع دخينيسة في هذا المقام بأن التعديل القادم للدستور سيكون عميقا وشاملا كونه سيمس كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية سيما المطالب التي عبر عنها الشعب على حد تعبيره مشيرا إلى إمكانية إحالة مواد من الدستور إلى القوانين العضوية سيما ما تعلق بقوانين تنظيم السلطات وضمان الحريات.
وفي تفصيله لما يمكن أن تتضمنه التعديلات الجديدة لم يستبعد ضيف الأولى إدراج حريات وحقوق جديدة لتأكيد توجه “دولة القانون ” في البلاد وترسيخه عبر تقديم ضمانات الفعالية المتمثلة في السلطة القضائية حامية الحريات مضيفا أن الزخم الاجتماعي الجديد يقتضي منح صلاحيات واسعة للمعارضة البرلمانية بغية استيعابه في إطار حكامة جديدة مع ضرورة تفعيل نشاط البرلمان كمنبر لمناقشة القوانين وإثراءها لا للمصادقة عليها فقط.
وفيما تعلق برؤيته لمهام مجلس الأمة أفاد البروفسور بأن تمثيل الأقاليم هي وظيفته الأساسية وبما أننا ذاهبون كما قال باتجاه تكريس لامركزية القرار وتقويته، فدور هذه الهيئة التشريعية يفترض أن يبرز أكثر في تفعيل الحكامة.