رئيس منظمة الأخطاء الطبية: لم يستفد ضحايانا من حقهم في التعويض منذ السبعينيات

أكد استمرار تجاهل كل من وزارة الصحة والقضاء لمراسلاتهم

كشف محيي الدين أبو بكر رئيس منظمة الأخطاء الطبية عن عدم استفادة أي من ضحايا هذه الفئة من حقهم القانوني في التعويض والتكفل المادي والمعنوي منذ السبعينيات، مستنكرا استمرار تهميش كل من وزارة الصحة والعدالة لسيل الشكاوى والملفات الطبية العاكسة لمعانات ضحايا هذا "الجرم الطبي". وامتعض محيي الدين في تصريحات خص بها "السلام" أمس، إصرار وزارة الصحة على تهميش وعدم التكفل بضحايا الأخطاء الطبية منذ عقود مضت وفقا لما أثبتته تواريخ ملفات طبية وشكاوى ضحايا هذه الفئة قدمت للوزارة المذكورة سابقا تعود للسبعينيات بحوزة السلام نسخ منها، مبرزا في السياق ذاته حجم المعاناة التي تتكبدها هذه الفئة جراء ما وصفه المتحدث ب "الجرم الطبي"، على غرار العاهات والتشوهات المستديمة، والإعاقات بمختلف حدتها ومستواياتها، فضلا عن الضرر النفسي الجسيم الذي يلازم الضحايا، مستنكرا في المقابل غياب التعاطي الصارم من طرف السلطات التي تواصل الاكتفاء بدور المتفرج، معبرا عن استيائه الشديد من طريقة عمل لجان التحقيق التي أوفدتها وزارة الصحة للتحري في هذا الشأن "كإجراء هدفه كبح جماع غضب هذه الفئة لاغير"، بحكم إهمالها لشهادات الضحايا الذين أكد أبو بكر عدم استدعاء أي منهم للإدلاء بأقوالهم، في وقت اقتصر التحقيق مع الدكاترة والأطباء - على حد قول المتحدث-، الذي استغرب مبادرة مصالح وزارة الصحة برفض تبني مشاكلهم بحكم أنها خارج صلاحياتهم والتكفل بها يكون على مستوى القضاء، وأوضح مبادرة منظمته بعدد من الإعتصامات، على غرار ذلك الذي شهدته العاصمة شهر سبتمبر المنصرم، فضلا عن التهديد بنقل القضية إلى المحاكم الدولية، دون جدوى. وأبرز رئيس منظمة الأخطاء الطبية المشاكل والعراقيل الكثيرة التي تواجهها هذه الفئة إبان عرض ملفاتهم أمام القضاء الذي يعمد في الكثير من الحالات، ووفقا لحجج غير واهية إلى تعليق الكثير من الملفات وغلق العديد من القضايا لسنوات تتراوح مابين ال 5 إلى 10 سنوات إلى حد الآن، مردفا بالقول "فتحولنا من ضحايا أخطاء طبية إلى ضحايا قضاء ظالم، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها ضحايانا في الحصول على أوراق طبية تثبت حالتهم، في الوقت الذي تمتنع إدارة مستشفياتنا على منح المرضى ملفاتهم الصحية كاملة"- وفقا لأقوال المتحدث- الذي استدل في السياق ذاته بحالة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات أصيبت بشلل كلي نتيجة خطأ طبي ناجم عن عملية إزالة اللوزتين بإحدى المستشفيات العمومية، مؤكدا أن الطبيب الشرعي اعتبر الحالة بعيدة عن التصنيف في خانة الأخطاء الطبية، رغم الوثائق والأدلة الدامغة التي تؤكد تمتع الضحية بحالة صحية ممتازة قبل إجراء العملية.