إنخفاض فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية ب 7 بالمائة

بلغت 7.32 مليار دولار في 2019 مقابل 7.86 مليار في 2018
انخفضت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية ب 7 بالمائة خلال 2019، حيث بلغت 7.32 مليار دولار، مقابل 7.86 مليار دولار خلال 2018، أي بتراجع قدره 546 مليون دولار.
أرجعت مديرية الدراسات والاستشراف للمديرية العامة للجمارك، هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض واردات الحبوب والحليب ومشتقاته والسكريات وكذا الخضروات، وأبرزت أن واردات الحبوب والسميد والدقيق التي تمثل أكثر من 33 بالمائة من واردات الأغذية، بلغت 2.43 مليار دولار في 2019، مقابل ما يقارب 2.82 مليار دولار في عام 2018، ما يمثل انخفاضا قدره 394 مليون دولار أي (-14.01 بالمائة)، كما انخفضت واردات مشتقات الحليب إلى 1.16 مليار دولار، مقابل 1.29 مليار دولار، ما يمثل انخفاضا ب 131 مليون دولار أي (-10.09 بالمائة)، أما فاتورة استيراد السكر والسكريات، فقد انخفضت هي الأخرى لتصل إلى 654.28 مليون دولار في 2019، مقابل 771.09 مليون دولار في 2018 أي (-15.15 بالمائة).
كما عرفت المخلفات والنفايات من الصناعات الغذائية نفس التوجه، حيث تم استيرادها بقيمة 514.06 مليون دولار في 2019، مقابل 634.23 مليون دولار في 2018، أي بانخفاض قدره حوالي 19 بالمائة.
هذا وتراجعت واردات زيت الصويا ومشتقاته بما فيها الزيوت المكررة (المصنفة في مجموعة المنتجات الخام) ب 3.19 بالمائة، حيث بلغت 541.34 مليون دولار، مقابل 559.19 مليون دولار، وبلغت واردات القهوة والشاي والتوابل 314.37 مليون دولار، مقابل 343.25 مليون دولار أي (-8.41 بالمائة)، بينما بلغت صادرات الخضروات 285.88 مليون دولار، مقابل 303.78 مليون دولار، أي بانخفاض بحوالي 5.9 بالمائة خلال نفس الفترة من المقارنة، أما واردات المستحضرات الغذائية المتنوعة فقد انخفضت بنسبة 1.22 بالمائة.
ارتفاع واردات الخضر ب 70 بالمائة
وعلى طرف النقيض، شهدت مجموعات أخرى من المنتجات ارتفاعا في الواردات خلال فترة المقارنة ذاتها، على غرار التبغ وبدائل التبغ المصنعة، ومختلف الفواكه والحيوانات الحية، حيث بلغت واردات الفواكه الطازجة والمجففة 246.72 مليون دولار في 2019، مقابل 145.21 مليون دولار في 2018، أي بزيادة قدرها 70 بالمائة، أمّا واردات التبغ والتبغ المصنّع فبلغت 334.35 مليون دولار، مقابل 257.87 مليون دولار، مسجلة بذلك زيادة قدرها 29.66 بالمائة.
وبلغت واردات الحيوانات الحية 246.78 مليون دولار، مقابل 141.96 مليون دولار أي (+ 73.84 بالمائة).