انخفضت واردات الجزائر من الأغذية بأكثر من 14 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من 2018، حسب ما علم لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية. وبلغت إجمالا فاتورة استيراد المواد الغذائية 92ر1 مليار دولار في الثلاثي الأول من 2019، مقارنة ب25ر2 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، أي بانخفاض قدره 33 مليون دولار (-56ر14 بالمائة)، حسب بيانات مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى هبوط واردات الحبوب والحليب ومنتجات الألبان والسكر وطحين الصويا والحبوب الجافة، وفقا لنفس المصدر. وفي هذا الإطار، تظهر البيانات ان قيمة واردات الحبوب والسميد والدقيق، والتي تمثل 32 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية، بلغت 38ر614 مليون دولار، مقارنة ب37ر811 مليون دولار في 2018، بانخفاض نسبته 28ر24 بالمائة. كما انخفضت واردات الحليب ومشتقاته إلى 40ر338 مليون دولار مقابل 48ر416 مليون دولار، بانخفاض قدره 75ر18 بالمائة. من جهتها، تراجعت فاتورة استيراد السكر والسكاكر إلى 98ر167 مليون دولار، مقابل 95ر218 مليون دولار (-28ر23 بالمائة). وتم تسجيل نفس المنحى الهبوطي بالنسبة لمخلفات الصناعات الغذائية ونفاياتها، بما في ذلك الطحين وغيرها من البقايا الصلبة، التي تم استيرادها مقابل 98ر167 مليون دولار مقابل 32ر208 مليون دولار، بانخفاض نسبته 37ر19 بالمائة. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، شمل الانخفاض أيضًا الحبوب الجافة التي بلغت 72ر96 مليون دولار، مقابل 69ر106 مليون دولار (-35ر9 بالمائة)، إلى جانب تراجع آخر، وإن كان أقل أهمية، مس القهوة والشاي (18ر0 بالمائة)، حيث بلغ مجموع وارداتها 99ر86 مليون دولار، مقابل 15ر87 مليون دولار. من جهة أخرى، شهدت فئات أخرى من المنتجات في هيكل الواردات، زيادات خلال الثلاثي الأول من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويتعلق الأمر بكل من الفواكه الموجهة للاستهلاك البشري والحيوانات الحية والتحضيرات الغذائية المختلفة. تواصل انخفاض واردات الأدوية وهكذا، بلغت واردات الفواكه الموجهة للاستهلاك (الفواكه الطازجة أو المجففة) 63ر56 مليون دولار في الثلاثي الأول من 2019 مقابل 13ر35 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها أكثر من 61 بالمئة. أما واردات الحيوانات الحية، فقد بلغت 09ر59 مليون دولار مقابل 92ر48 مليون دولار (+ 20،77 بالمئة)، خلال نفس فترة المقارنة. وشمل هذا الاتجاه التصاعدي أيضًا على المستحضرات الغذائية المختلفة والتي انتقلت من 75ر67 مليون دولار في الثلاثي الأول من 2018 إلى ما يقرب من 73 مليون دولار، في نفس الفترة من عام 2019 (+ 7،60 بالمئة). بالإضافة إلى هذه المنتجات الرئيسية، تم استيراد السلع الغذائية المتبقية بمبلغ 259 مليون دولار، مقابل 61ر246 مليون دولار (+ 5،03 بالمئة). فيما يتعلق بزيت الصويا وجزيئاتها وحتى المكررة منها (المصنفة في مجموعة السلع الموجهة لتشغيل أداة الإنتاج)، شهدت وارداتها انخفاضا طفيفا إلى 87 ر156مليون دولار في الثلاثي الأول من 2019، مقابل 41 ر157 مليون دولار المسجلة خلال نفس الفترة من 2018 (-0،34 بالمئة). وبذلك، بلغ إجمالي فاتورة مجموعة المنتجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 08ر2 مليار دولار، مقابل 40 ر2 مليار دولار اي بانخفاض 32 مليون دولار (-4 ،15 بالمئة). بالنسبة للأدوية (المصنفة في مجموعة السلع الاستهلاكية غير الغذائية)، انخفضت فاتورة استيرادها إلى 10 ر199مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، مقابل 25 ر297 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل انخفاضا قدره 33،02 بالمئة. وبلغ إجمالي واردات الجزائر 155 ر11 مليار دولار مقابل 249 ر11 مليار دولار، بانخفاض 0،83 بالمئة خلال نفس الفترة من المقارنة. للتذكير، تم وضع آليات جديدة لتأطير واردات البضائع، بما في ذلك المنتجات الغذائية (باستثناء المنتجات الغذائية الاستراتيجية)، منذ بداية 2018 للتقليص من العجز التجاري ترقية الإنتاج المحلي. وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت في 14 أفريل الماضي، عن تدابير لتعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان، بما في ذلك تخفيف إجراءات استيراد المنتجات الغذائية مثل اللحوم. في هذا الإطار، تم إقرار حذف بعض المنتجات من قائمة المواد الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت والتي تشمل لحوم البقر الطازجة أو المجمدة، الفواكه المجففة (الفول السوداني واللوز..) والفواكه المجففة (الزبيب والخوخ..) وأغذية الحمية الموجهة لأغراض طبية وغيرها من المنتجات كالزبدة.
