ثلاثة عمال ب نفطال في إضراب عن الطعام بميلة

تم فصلهم من العمل قبل 5 سنوات

أقدم ثلاثة عمال سابقون في محطة نفطال بمدينة فرجيوة ولاية ميلة على الإضراب عن الطعام بعد طردهم من المحطة سنة 2006.
القضية التي تعود بالضبط إلى 25 جانفي 2003 حسب المضربين حيث أن خلل تقني حصل في المضخة – بنزين دون رصاص - بعد سيل ماء حصل في المحطة ما أدى إلى انقطاع في التيار الكهربائي، وقد تدخلت الحماية المدنية آنذاك لامتصاص المياه التي شلت المحطة كاملة، وفي مساء ذاك اليوم وجد العمال الثلاثة أن الجهاز شغل وسجل خروج 662 لتر من البنزين بالرغم من أن المضخة لم تشتغل بحكم العطب الذي أصابها وانقطاع التيار الكهربائي، وقد أخبر العمال الفرقة الليلية المناوبة بأن المضخة يوجد فيها عطل ويوجد شهود على ذلك يقول العمال دائما، وفي 26 من جانفي أي بعد يوم من الفيضان أتى مسؤولو نفطال بالمحطة وأخبرهم العمال بالحادثة ورأو بأن البنزين بقي على حاله والشهود موجودين أيضا كما اتصل ذات المسؤولون برئيس القطاع للولاية الذي أتى وتأكد بنفسه أيضا بأن البنزين بقي على حاله، حيث قال العمال حينها لرئيس القطاع أن يخطر التقنين من مديرية التجارة لنفطال الكائن مقرها بدائرة الخروب قسنطينة لأجل الوقوف على الوضعية، لكن التقنيين لم يأتو حتى 18 مارس 2003 حيث وجدو البنزين غير موجود بطبيعة الحال يقول العمال والذي كان قبله عقوبة بتهمة التهاون بفصل لمدة شهر ليعود العمال مجددا إلى العمل ليتم أيضا خصم من الراتب الشهري لكل واحد من العمال الثلاثة وتكون العقوبة الثانية لقضية واحدة، وهو ما يناقض القانون حسب العمال فالقانون يقابل عقوبة واحدة أمام قضية واحدة وليس أكثر من عقوبة، لتتوالى بعدها إذ حُول أحد العامل مرابط فيلالي إلى محطة ميلة مع إنزال في الرتبة. وبعد سنة أحيلت إلى القضاء ليفصل في القضية سنة 2006 بالمحكمة العليا للعاصمة بسجن العمال 6 أشهر على خطأ لم يقترفوه حسبهم. المضربون الثلاثة الذين أصبح وضعهم الاجتماعي جد مزري وعائلاتهم خاصة بعد طرق جميع الأبواب والعديد من النداءات ونفاذ صبرهم، يتوجهون إلى رئيس الجمهورية والمدير العام لنفطال الجزائر ووالي ولاية ميلة لإنصافهم في قضية لم يكونوا السبب فيها أصلا وبشهادة الجميع وتوفر الوثائق على ذلك يقول العمال، حيث يطالبون بإعادة فتح ملفاتهم من جديد وإرجاع حقوقهم.