قال أيت عنصر حميد رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود "يونبراست" في فروم بجريدة الشروق اليومي إن أكبر شبكة لتوزيع الوقود في الجزائر تتكون من محطات المستثمرين الخواص، الذين أسسوا محطاتهم في سنوات الثمانينات استجابة لنداء الدولة أنذاك، عندما اتخذت الحكومة قرارا بفتح سوق توزيع الوقود للخواص من خلال السماح بإنشاء 1000 محطة بنزين خاصة على المستوى الوطني، لتغطية العجز في شبكة توزيع البنزين أنذاك، حيث يقدر عدد محطات الوقود التابعة للخواص 1500 محطة ملك للمستثمرين الجزائريين الخواص، دون احتساب المحطات الصغيرة المنتشرة في المناطق النائية والمعزولة، والقرى والمداشر، وهي تمثل 70 بالمائة من شبكة توزيع الوقود على المستوى الوطني، وتوظف محطات الوقود التابعة للخواص حوالي 30 ألف عامل، بمعدل يتراوح بين 20 إلى 40 عاملا في كل محطة، وذلك حسب حاجة المحطة والمرافق المتوفرة فيها، بينما تملك نفطال 300 محطة تابعة لها ومسيّرة من قبلها، و300 محطة تابعة لها ومسيرة من قبل الخواص، ما يعني أنه يوجد على المستوى الوطني ما مجموعه 2000 محطة بنزين، وهو عدد لا يغطي الطلب ولا يكفي للإستجابة لحجم الحظيرة الوطنية للسيارات". من جهته صرح سمير لعريبي رئيس الاتحاد بالنيابة وعضو المكتب الوطني مكلف بالتنظيم "لقد وضعنا ثقتنا في الدولة ولبينا نداءها، وفتحنا محطات الوقود في سنوات الثمانينات، لكننا اكتشفنا أن الحكومة خدعتنا بتحديد هامش ربح رمزي، واليوم نحن على حافة الإفلاس، نعمل ولا نجني أي أرباح، ولو كنا نعلم أننا سنصل إلى هذا الحال لما استثمرنا في هذا القطاع". وقال لعريبي "يوجد غياب تام لمخطط تنظيمي لمحطات الوقود التي تتوزع بشكل عشوائي وفوضوي، حيث هناك مناطق نائية لا توجد فيها أي محطة بنزين وسكانها يقطعون عشرات الكيلومترات لملأ الوقود، وذلك راجع إلى المنح العشوائي للاعتمادات دون الرجوع للمخطط التنظيمي، وهناك مناطق تحتاج لعشر محطات فقط، لكننا نجد فيها 50 محطة، بينما توجد مناطق أخرى تحتاج لعشرين محطة ولا نجد فيها إلا محطة واحدة، وهناك مدن نجد فيها 100 ألف ساكن وتوجد بها 20 محطة، بينما نجد مدن أخرى يقطنها 200 ألف ساكن توجد فيها محطة واحدة، وزيادة على ذلك، لم يتم إلى يومنا هذا تحديد المسافة بين محطة وأخرى، مثلما هو معمول به في المقاييس العالمية، ونحن نطالب بتحديد هذه المسافة، لأن ذلك يحمي المستثمر والمستهلك في نفس الوقت، خاصة وأننا نجد في بعض الولايات محطات وقود ملتصقة ببعضها البعض على غرار ولاية أم البواقي، حيث فيها محطات لا يفصل بينها سوى 50 مترا، ولذلك نطالب بوضع مخطط تنظيمي يستجيب لمقتضيات اقتصادية واضحة، ويحمي المستثمر ويوفر للمواطن احتياجاته من الوقود". 15 ولاية اتخذت قرارها في انتظار التحاق باقي الولايات محطات الوقود تهدد بوقف نشاطها ابتداء من 1 ماي "نعتذر مسبقا للمواطن لأن هامش الربح الضعيف تجاوزه الزمن" أكد سمير لعريبي رئيس الاتحاد بالنيابة "نعتذر مسبقا للمواطن إذا اضطررنا لتوقيف نشاط المحطات، ونقول له نحن مجبرين وليس مخيرين، وهذا بعد استنفاذ كل وسائل الحوار وبعد سبع سنوات من الانتظار، هناك محطات وقود عقدت جمعيات عامة عبر 15 ولاية، وقررت توقيف نشاطها ابتداء من 1 ماي، إذا لم يرتفع هامش الربح فورا، وهذه الولايات هي خنشلة، أم البواقي، ميلة، سوق اهراس، الوادي، الطارف، قسنطينة، عنابة، سكيكدة، برج بوعريريج، سطيف، المدية، غليزان، تسمسيلت، مستغانم، تيارت، أدرار وغرادية، وقد راسل رؤوساء المكاتب الولائية لليونبراست الولاة في هذه الولايات وأبلغوهم هذا القرار، والولايات المتبقية بصدد عقد جمعيات عامة لمكاتبها الولائية لأخذ قرار الغلق هي الأخرى، لن ندخل في إضراب ولكننا لن نعمل، ولن نبيع الوقود، سوف نغلق إلى غاية رفع هامش الربح". وتساءل المتحدث "لماذا ينتظرون حتى تغلق المحطات، وتحدث كارثة، وتتعطل مصالح المواطنين والمصالح العمومية، الأمر يتعلق بالأمن العام للبلاد، وليس قضية محطات وقود، لأن الوقود مثل الخبز والحليب بالنسبة للمواطنين لا يمكن الاستغناء عنه، وعلى المسؤولين تحمل المسؤولية". وأوضح أن "الأمر تزامن بالصدفة مع الانتخابات التشريعية وليس متعمدا، ذلك أن شهر أفريل هو آخر أجل لتسديد اشتراكات التصريح، كما تزامن مع الزيادة الأخيرة في أجور العمال التي دخلت حيز التنفيذ منذ أربعة أشهر، ووجد أصحاب المحطات أنفسهم مفلسين تماما وعاجزين عن تسديد كل هذه الأعباء ولم تبق لهم أي أرباح". من جهته قال رئيس اليونبراست حميد أيت عنصر "نحن لم نرد الإضرار بالمواطن ولم نرد توقيف النشاط والإخلال بالأمن العام للبلاد لأن توقيف توزيع الوقود في 1500 محطة عبر الوطن، سيتسبب في كارثة، راسلنا سلطة ضبط المحروقات، وعقدنا لقاء في وزارة الطاقة في 1 فيفري 2012 بحضور سلطة ضبط المحروقات وترأسها الأمين العام للوزارة، وكان الرد علينا في هذا الاجتماع بأن مطالبنا شرعية، ومنذ ذلك الاجتماع، أرسلنا عدة طلبات للقاء وزير الطاقة، ولكنه لم يرد علينا، ثم عقدنا اجتماعا آخر مع سلطة ضبط المحروقات، طلبت منا خلاله تحيين الدراسة الخاصة بمردودية المحطات، فقدمنا لها دراستين، واحدة تتعلق بمردودية محطة مجهزة بمرافق عمومية كمقهى ومطعم ومحل لتشحيم السيارات وآخر لغسل السيارات، ودراسة أخرى حول محطة تبيع فقط الوقود، وفي كلتا الدراستين كانت النتيجة أن محطات الوقود ليس لها مردودية...اليوم مقاولي محطات توزيع الوقود مصرين على توقيف النشاط، لأن الأجور زادت وقطع الغيار زادت والتأمين زاد، وهامش الربح لم يتغير، ولهذا قررنا توقيف النشاط ابتداء من 1 ماي المقبل ولن نتراجع، عندما يرفعون هامش الرفع سوف نعود للنشاط، فعلنا كل ما بوسعنا وقدمنا كل المقترحات لسلطة ضبط المحروقات، يمكنها رفع هامش ربحنا دون رفع سعر الوقود، ودون الإضرار بجيب المواطن، ودون الإضرار بخزينة الدولة، لديها كل الخيارات فلماذا التماطل". وأضاف "العديد من المحطات قامت بتسريح العمال منذ جانفي 2012 إلى يومنا هذا بسبب الزيادة الأخيرة في الأجور، التي انعكست بزيادات قدرها 18 بالمائة في كتلة أجور عمال محطات الوقود، للتقليص من أعباء الأجور، وهي الآن تنتظر رفع هامش الربح وإلا ستتوجه للغلق، لسنا ضد رفع الأجور، ولكن أي زيادة في الأجور يجب أن يقابلها رفع هامش ربح المحطات". "السميڤ" ارتفع ثلاث مرات والحكومة لم تراجع هامش ربح المحطات ولا مرة الدولة تدّعم المواطنين من جيوبنا صرح حميدو رشيد نائب رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود "يونبراست"، وهو أحد أول مؤسسي الاتحاد أن "هناك عزوف تام للمستثمرين عن فتح محطات وقود جديدة لأنهم اكتشفوا بأنه استثمار فاشل، ولا يعود عليهم بالأرباح، بسبب ضعف هامش الربح المحدد من طرف الدولة من جهة، وزيادة التكاليف وأعباء المحطات من جهة أخرى، خاصة تكاليف شراء التجهيزات وقطع الغيار مثل المضخات وأنابيب الضخ والصمامات، والمحركات والبطاقات المغناطيسية، وخزانات الوقود التي توضع تحت الأرض، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة الخاصة بالمحطة، فقد تضاعفت أسعار هذه التجهيزات بعشرات المرات، والأكثر من كل هذا وذاك، هو تضاعف تكاليف أجور العمال بعدة مرات، خلال سبع سنوات في حين لم يتغيّر هامش الربح ولا حتى مرة واحدة، وارتفعت معها تكاليف اشتراكات التصريح بالعمال في الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء. وأكد بأن "الزيادات المتكررة في أجور المستخدمين، والتي لم تعقبها أي زيادات في هامش ربح المحطات، ترتب عنها عجز مالي كبير في ميزانية هذه الأخيرة، مذكرا بأن الحكومة رفعت هامش ربح محطات الوقود سنة 1994 عقب الإضراب الأسطوري الذي شنته محطات الوقود الخاصة، ثم راجعت الحكومة هامش ربحهم مرة أخرى سنة 2005، وذلك بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، ومنذ ذلك الحين لم تتم مراجعته، بينما تم رفع "السميڤ" في ثلاثية 2006 من 10000 دينار إلى 12000 دينار، وفي ثلاثية ديسمبر 2009 من 12000 دينار إلى 15000 دينار، وهي الزيادة التي طبقت في جانفي 2010، ثم تم رفعه في ثلاثية 29 سبتمبر 2011 إلى 18000 دينار، ودخلت الزيادة حيز التنفيذ في جانفي 2012، وكل هذه الزيادات طبقتها محطات الوقود، دون أن تستفيد من أي زيادة في هامش الربح، وهو ما جعل كتلة الأجور ترهق أعباء المحطات، والآن يتم التحضير لإلغاء المادة 87 مكرر التي ستؤدي هي الأخرى إلى زيادات في أجور العمال، وسيكون علينا تطبيقها أيضا، جميع محطات البنزين بدون استثناء تتخبط في مشاكل مالية، الدولة تدعم أسعار الوقود من جيوبنا، والمشكلة أننا نجمع كذلك الضرائب للدولة من المواطنين، حيث أن 70 بالمائة من سعر اللتر الواحد من البنزين يتكون من الضرائب التي تأخذها الدولة، والباقي 30 بالمائة يمثل السعر الصافي للبنزين، 27 بالمائة تأخذها نفطال، و3 بالمائة تبقى لمحطات الوقود، ندفع منها الضرائب، ونسدد منها الأجور، وندفع منها أعباء الماء والكهرباء وتكاليف الصيانة...وغيرها، وهذا غير معقول، بل ومن المستحيل أن نسكت أكثر عن هذا الحد، لا يمكن أن نقبل تجميد هامش الربح أكثر من سبع سنوات لأننا أفلسنا، خاصة وأن رئيس الحكومة وقع بنفسه المرسوم التنفيذي رقم 08 289 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والذي ينص على مراجعة هامش ربح محطات الوقود، حسب تغير المعطيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكذا كلما ارتفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أو تتم مراجعته، كل خمس سنوات، لكن لم يحدث لا هذا ولا ذاك، والأخطر من هذا أن الحكومة خرقت هذا المرسوم لأن "السميڤ" ارتفع ثلاث مرات دون أن تراجع الحكومة هامش ربح محطات البنزين ولو مرة، كما أنه مضى سبع سنوات ولم يتم رفع هامش الربح بينما ينص المرسوم على مراجعته كل خمس سنوات". محطات الوقود عقدت لقاء مع وزير الداخلية لإبلاغه بخطورة الوضع توقيف نشاط محطات الوقود يهدد الأمن العام للبلاد قال حميدو رشيد نائب رئيس "يونبراست أنه عقد يوم السبت الماضي21 أفريل الجاري لقاء مع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية "وأبلغناه بخطورة الوضع، وقلنا له بأن توقف محطات الوقود يهدد الأمن العام للبلاد، وأخلينا كامل مسؤوليتنا، كما راسلنا الوزير الأول عن طريق فيدرالية أرباب العمل، وعلى المسؤولين والسلطات تحمل مسؤوليتها". المحطات الخاصة يستحيل أن تبيع الوقود المغشوش قال سمير لعريبي إن "المحطات الخاصة لا تبيع الوقود المغشوش، ويستحيل أن تفعل ذلك، لأنها لن تربح شيئا من وراء إضافة الماء للبنزين، بل على العكس ستعطل سيارات المستهلكين، وتخسر زبائنها وتصبح سمعتها سيئة وسط المستهلكين، ونحن نعلم أن التاجر يحافظ على زبائنه وليس العكس".
