وزير الاتصال يدعو الصحافة الوطنية إلى مواصلة دورها التنويري في مكافحة “كورونا”

رخص خاصة للصحفيين من أجل التنقل بالعاصمة والبليدة
وجه عمار بلحيمر، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، جملة من التعليمات إلى مختلف وسائل الإعلام سواء كانت عمومية أو خاصة، بشأن الوضعية الصحية المتأزمة التي تعيشها البلاد حاليا قصد الاستمرار في تقديم خدماتها ودورها التنويري من خلال رصد ونقل انشغالات المواطنين ويومياتهم.
هذا وذكّر الوزير، في بيان لدائرته الوزارية، إطلعت عليه “السلام”، اعتبارا للوضعية الصحية المتأزمة التي تعيشها بلادنا حاليا بسبب فيروس “كورونا”، بالطابع الاستراتيجي لمختلف وسائل الإعلام والصحافة الوطنية (عمومية وخاصة) كخدمة عمومية، وكذا لدور الفاعلين في قطاع الاتصال من صحافة مكتوبة ومسموعة ومرئية ومطابع وإشهار وتوزيع، كما أبرز كذلك الدور الكبير الذي يقوم به الصحافيون والمراسلون في الصحافة الجوارية، بما في ذلك الإذاعات المحلية ومراسلو الفضائيات والصحف الالكترونية، مبرزا في هذا الصدد أن الصحافة الوطنية والجوارية، مطالبة بالاستمرارية في أداء دورها في تقديم خدماتها العمومية ودورها الإعلامي التنويري من رصد ونقل انشغالات المواطنين ويومياتهم وعلى الخصوص في هذا الظرف الاستثنائي، ومرافقة مختلف المصالح الصحية والأمنية والحماية المدنية والسلطات المحلية بشكل تضامني لمحاصرة وباء “كورونا”، والحيلولة دون تفشيه، وذلك بنشر الوعي والتنبيه إلى مختلف المخاطر، موضحا أن العاملين في قطاع الصحافة والإعلام في هذا الظرف الاستثنائي، مطالبون بأمر بمهمة في تنقلاتهم المهنية في المواقيت التي حددها المرسوم التنفيذي بشأن الحجر الصحي والحجر الصحي الجزئي ، إلى أن الأمر بمهمة الصالح ل 10 أيام يكون مقترنا بصورة المعني وبنسخة طبق الأصل لبطاقته المهنية بالنسبة لولاية البليدة ليل نهار، وبالنسبة للجزائر العاصمة ليلا، وتسهيلا لهذا الإجراء، وحرصا على أن تتم الأمور بسلاسة تامة، فإن مسؤولي النشر ومديري المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة مطالبون – يضيف المصدر ذاته- بإعداد قوائم الأشخاص المعنيين والمجندين للقيام بمهامهم الصحفية أو في المطابع ومصالح التوزيع والإشهار، مشيرا إلى أن هذه القوائم ترسل إلى ولاة الجمهورية المكلفين بمنح هذه التراخيص للتنقل صالحة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد حسب تطور الوضع الصحي، ودعا المسؤول الأول على قطاع الإعلام في البلاد، المؤسسات الإعلامية والمطابع ومصالح الإشهار والتوزيع، إلى ضبط هذه القوائم بدقة وأن تتقيد بما تفرضه الضرورة فيما يتعلق بالعدد.