الإعدام لعصابة عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بتبسة

الضحية الأولى قتل ورمي في الغابة والثاني دفن حيا في الجبل

نظرت مساء أول أمس محكمة الجنايات بتبسة في وقائع قضية خطيرة ومتشابكة اعتبرها المحامي الهاشمي بخوش أغرب قضية تعرض لها في مسيرتها المهنية التي تجاوزت 43 عاما.
المتهمون في قضية الحال هم مجموعة من الشباب لا يتجاوز معدل أعمارهم 25 سنة شكلوا مجموعة مهمتها الأساسية استدراج ضحاياها من سائقي السيارات باستعمال حيلا مختلفة، ثم الاعتداء عليهم بالغازات المسيلة للدموع وتكبيلهم، حيث توبعوا بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل ألعمدي، السرقة الموصوفة، التهديد وغيرها من التهم الثقيلة، وكان أول ضحية هو الشاب مروان طاير من مدينة عنابة المجاورة الذي استدرجه أحد أفراد العصابة من عنابة إلى تبسة ثم توجه به إلى منطقة جبلية معزولة ببلدية الماء الأبيض رفقة شركائه، أين قاموا بالاعتداء عليه عن طريق رشه بالغاز المسيل للدموع ووضع الشريط اللاصق على فمه وتكبيل الرجلين واليدين، ووضعه في الصندوق الخلفي للسيارة وواصلوا سيرهم لرميه في بلدية الماء الأبيض للتمويه.
وفي الطريق أخبرهم أحد الشركاء الذي كان يراقب الضحية أن مروان قد توفي، حيث صدم سائق السيارة ونزل منها هاربا في اتجاه مجهول حسب ما صرح به أمام هيئة محكمة الجنايات، في حين قام البقية برمي الجثة في غابة بمنطقة الماء الأبيض وعادوا بسيارة الضحية إلى عاصمة الولاية، أين قاموا ببيع السيارة في تونس بمبلغ 24 مليون سنتيم.
مرافعات النيابة ممثلة في النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء تبسة ذكر أن الوقائع خطيرة وخطيرة جدا وتنبئ بنية إجرامية خطيرة لدى هؤلاء المتهمين، حيث أنهم وقبل الوقائع اجتمعوا وخططوا لارتكاب الجريمة ووزعوا الأدوار فيما بينهم وكل واحد أسند له دور معين، فكلف بلال بجلب الضحايا إلى مدينة تبسة باستعمال حيل مختلفة، في حين قام بدر الدين مع حسني بالانتظار في مسرح الجريمة أين قام فوزى المدعو بعو بإنزاله بالعنف من السيارة واعتدى عليه باستعمال قارورة الغاز المسيل للدموع، أما بلال فقام بوضع الشريط اللاصق والكيس البلاستيكي على رأسه وفمه، وبعدها توجهوا به إلى منطقة غابية أين قاموا برميه، في حين يؤكد تقرير الخبرة الطبية أن الضحية مات اختناقا بالإضافة إلى اعتداءات حيث يوجد ثقب على مستوى الرأس.
والهدف من ذلك هو الحصول على سيارة الضحية من نوع نيسان وبيعها في الجمهورية التونسية لطمس آثار الجريمة، أما الضحية الثالث وفي سيناريو مشابه تم الاستيلاء على سيارته من نوع هيليكس.
النائب العام أكد أن الإرادة اتحدت في الجانبين المادي والمعنوي لارتكاب الجريمة وطالب بعقوبة الإعدام في حق 3 متهمين و20سنة في حق البقية ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، وفي سيناريو مشابه وعملية مماثلة تقدم أمام الهيئة الضحية الذي تعرف على المتهمين الثلاثة الذين قاموا بالاعتداء عليه وتكبيله ووضع الشريط اللاصق على فمه ودفنه حيا في منطقة معزولة، حسب الصور المرفقة والاستيلاء على سيارته وبيعها في الجمهورية التونسية.
مرافعات الدفاع وعلى غير العادة أشادت بدور هيئة المحكمة حيث صرح أحد المحامين في تدخله قائلا "انبهرت بما دار في هذه الجلسة من مناقشات واستجوابات هادفة، الهدف منها هو معرفة الحقيقة رغم تعقيدات الملف وأضاف "43 سنة في مهنة المحاماة ولم أتعرض لقضية أغرب من القضية المطروحة اليوم أمام محكمة الجنايات"
أما بقية المحامين فقد اختلفت طلباتهم بين طالب إسعاف موكليهم بظروف التخفيف فيما طالبت الأستاذة دليلة أبول دليلة تبرئة ساحة موكليها من التهم المنسوبة إليهما.
وبعد المداولات أصدرت هيئة المحكمة قرارا يقضي بإدانة 4 متهمين بالإعدام والسجن المؤبد لمدة 20 سنة في حق المتهم الرابع، بينما تم تبرئة عاطف وحمودة من جميع التهم المنسوبة إليهما مع الأمر بمصادرة المحجوزات.