بن بأحمد: “الشروع في إنتاج الكواشف السريعة لكورونا بداية من الأسبوع الثالث من ماي الجاري”

أربعة مراسيم جديدة لدعم الصناعة الصيدلانية المحلية دعما لمسعى التصدير
أعلن لطفي بن باحمد، الوزير المنتدب المكلف بالصناعات الصيدلانية، أنه سيتم إنتاج الكواشف المخبرية السريعة لفيروس كورونا بداية من الأسبوع الثالث من شهر ماي، مشيرا إلى أنه سيتم عقد إجتماع خلال الأسبوع المقبل مع منتجي الأقنعة الطبية، من أجل مساعدتهم على استئناف الإنتاج.
كشف الوزير، خلال مداخلة له أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن منتجين لشرائط كشف الجلوكوز في الدم سيحولون نشاطهم لإنتاج الكواشف السريعة، خاصة وأن التكنولوجيا متوفرة اليوم والوحدات والآلات مستعدة والمستخدمين مكونين عن بعد من قبل الشركاء الصينيين وسيكونون خلال الأسبوع الثالث من شهر ماي في طور الإنتاج بطاقة 40000 كاشف /8ساعات، مؤكدا أنه سيتم ضمان تموين منتظم من المادة الأولية وبلوغ الإكتفاء الذاتي في مجال الأقنعة الطبية، مبرزا أنه يجري التفكير في تصدير منتجات أخرى، على غرار القفازات والكواشف السريعة والمحاليل المطهرة التي ينتجها حاليا 40 مصنع جزائري، خاصة وأن الصناعة الصيدلانية الجزائرية كانت في الموعد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للتجهيزات والأدوية الضرورية لمواجهة الوباء، مؤكدا أن متعاملا جزائريا سيقدم ل28 مستشفى حوالي مليون لتر من الأكسجين المصنع محليا، بشكل مجاني من خلال وحدتين تقعان بكل من ورقلة والأغواط.
وفي سياق أخر، أعلن بن باحمد عن التحضير الجاري لأربعة مراسيم ستسمح بوضع سياسة جديدة في مجال الصناعة الصيدلانية التي ستشجع المنتجين المحليين، موضحا أن هذه النصوص تتعلق بتسجيل الأدوية ومطابقتها ودفاتير الشروط المتعلقة بالاستيراد والإنتاج الوطني، وتحديد المؤسسة الصيدلانية والأدوية الأساسية إذ أن السلطات تهدف اعتمادا على هذه المراسيم إلى وضع سياسة جديدة، ترتكز على التكفل بالمرضى وأهمية الصحة العمومية والأهمية الاقتصادية مع التفكير في التصدير.
* عرض بطاقية للمنتجين على الحكومة وتحرير الملفات المجمدة وتشجيع الرقمنة
أعلن الوزير أنه تم إعداد بطاقية خاصة بالمنتجين، وسيتم عرضها على الحكومة خلال الأسابيع القادمة، علما أن هذه البطاقية لا تكتفي بإحصاء جميع الوحدات وتواجدها الجغرافي، بل أيضا خطوط الإنتاج وأنواعها وأشكال الأدوية المنتجة ومجالاتها العلاجية والتكنولوجيات المستعملة، وأنه سيتم تعزيز هذه السياسة بمشاريع جديدة في مجال الرقمنة مما سيسمح بتحكم أفضل في سوق الأدوية.
وأكد بن باحمد أنه تفاجأ خلال إعداد هذه البطاقية، بالطاقات الموجودة وبالملفات محل انتظار، حيث وجدنا مشاريع جاهزة للتحقيق تتطلب فقط التشجيع لكنها بقيت شبه مجمدة، لاعتبارات إدارية تخفي بالتأكيد مصالح، ووعد الوزير بتحرير طلبات التسجيل الضرورية، للشروع في إنتاج الدواء في الجزائر وأيضا تحرير الملفات المجمدة، معربا عن أسفه للتأخر المسجل في معالجة الطلبات وغياب التوجيه لحماية الإنتاج الوطني، أما الهدف من ذلك، فيتمثل في رفع حصة المنتجات المحلية إلى 70 بالمائة في سوق الوطنية للأدوية المقدرة ب4 مليار دولار، مقابل 50 بالمائة حاليا.
كما أوضح المتحدث، أن مشروعا في طور الإنجاز يهدف إلى إنشاء نظام رقمي لوضع تسلسل للمنتجات الصيدلانية، بغية ضمان تتبع كلي ب3500 علامة موجودة في السوق، وأنه من خلال هذا النظام الذي سيجسد في ظرف ستة أشهر، فان المعطيات حول الإنتاج والاستيراد والتوزيع سيتم رقمنتها وتوضع في متناول المسيرين في وقتها.
* الاستعانة بالكمامات البديلة سيساهم في توفيرها لجميع المواطنين
أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، أن الاستعانة ب “الكمامة البديلة” المصنوعة من القماش ستساهم في توفيرها لجميع المواطنين، موضحا أنه منذ تفشي فيروس كورونا، شرعت العديد من دول العالم التي تعاني من الوباء في تصنيع “كمامات بديلة” من قماش يمكن إعادة غسلها واستعمالها عدة مرات.
واعتبر بن بأحمد، أن ميزة “الكمامات البديلة” تكمن في أنها سهلة التصنيع وقابلة للغسل وإعادة الاستعمال، مما يجعلها في متناول جميع أفراد المجتمع، كما يمكن استعمالها خلال موسم البرد عند انتشار فيروس الأنفلونزا الموسمية، وبعد تفشي الفيروس بالجزائر، شرعت كل من وزارة التكوين والتعليم المهنيين وكذا وزارة الصناعة والمناجم، في إنتاج هذا النوع من الكمامات، بالإضافة إلى بعض الصيادلة الخواص والحرفيين الذين عملوا على توفير هذه المادة الواقية من انتشار فيروس كورونا، قصد جعلها في متناول كل الجزائريين.
وكشف الدكتور بن باحمد، أن مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات، يتوفر في الوقت الراهن على 20 مليون قناع، متوقعا استلام 10 ملايين أخرى خلال الأيام المقبلة من جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أن هذه الأقنعة المستوردة وتلك التي ينتجها أربعة متعاملين محليين، توجه على الخصوص إلى مستخدمي الصحة العمومية.