رفيق الإرهابي المصري يستفيد من البراءة

كان يقوم بتجنيد الجزائريين للقتال في العراق

قدم النائب العام لدى المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء العاصمة، طعنا بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات القاضي بإدانة المتهم "ب. مراد" المتابع على أساس الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، واستعمال مواد متفجرة من أجل تخريب ممتلكات الدولة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2006 رفقة ارهابيين آخرين سبق الحكم عليهم بنفس الوقائع.
القضية التي جرى التحقيق فيها أمام سيدي امحمد بينت أن المتهم المذكور كان ينشط في المنطقة الثانية للتنظيم المعروف بالجماعة السلفية للدعوى والقتال، وقد ألقي عليه القبض في سنة 2006، وصرح خلال سماعه على محاضر رسمية أنه "التحق بالمقاومة في العراق حيث انخرط في ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي أين تعلم استعمال سلاح "كلاشنكوف"، إلا أنه عاد إلى الجزائر بعد سقوط العاصمة بغداد".
وجاء في تصريحاته أيضا أن المدعو "س .سالم " من جنسية مصرية هو من عرض عليه الالتحاق بتنظيم القاعدة في العراق، وهو من تكفل بمصاريف نقله إلى سوريا قبل أن يدخل إلى الأراضي العراقية عبر أحد المعابر، كما أكد أنه التحق بالإرهاب في الجزائر بمساعدة المسمى" م.حسين" الذي كان يخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل التراب التونسي ، كما قام بكراء منزل بمنطقة الأربعاء من أجل إيواء أحد الإرهابيين الذي كان مصابا في ساقه بعد قصفه من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وعن علاقته ببقية الإرهابيين الذين سبق الحكم عليهم في نفس القضية أفاد المتهم أنه كان على اتصال مع المدعو اسماعيل، وكان يتم التخطيط لتفجير مقر شرطة سوناطراك بمنطقة براقي بالعاصمة وكذا تصوير بعض العمليات التفجيرية من أجل نشرها، وهو نفس ما جاء في محاضر قاضي التحقيق، إلا أنه أنكرها أمام قاضي الجنايات، مشيرا أنه من ضحايا الإرهاب.
وعن سفره إلى العراق قال "إنه دخل إلى سوريا من أجل طلب العلوم الشرعية تزامنا مع انطلاق الحرب في العراق"، وهو ما جعل مصالح الأمن تشتبه فيه على حد قوله، ناكرا تصريحاته السابقة بخصوص سفره إلى اسبانيا، طالبا اللجوء السياسي كونه كان خائفا من انتقام العناصر الإرهابية منه.
النائب العام بدوره أكد أن جرم الانتماء إلى جماعة إرهابية ثابت في حق المتهم بدليل أنه سلم للأمن الجزائري من قبل السلطات السورية، موضحا تعامله مع الإرهابي المصري" ي. سالم" الذي سبق محاكمته من قبل جنايات العاصمة لتورطه في تجنيد الشباب الجزائري للقتال في العراق، وهو يتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية لباب جديد، ما جعل النائب العام يطلب توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا و500 ألف دينار غرامة مالية، وهي الالتماسات التي تناقضت تماما مع حكم المحكمة التي برأت المتهم لغياب الأدلة والشهود، خاصة أنه يتواجد حاليا خارج السجن ويعمل في مجال النجارة.