وفقا لخارطة طريق يتم إعدادها بناءً على التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين * صحة المواطنين تظل الانشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية * إصدار المرسوم التنفيذي لإنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أنّ الخروج من الحجر الصحي سيكون تدريجيا وبطريقة مرنة، وفقا لخريطة طريق يتم إعدادها بناءً على التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مجددا التشديد على أنّ صحة المواطنين تظل الإنشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية. هذا وذكّر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال اجتماع وزاري جرت أشغاله أمس، بكل توجيهات رئيس الجمهورية، القائلة بعدم التسرع في رفع الحجر الصحي، والإقدام على هذه الخطوة بعد التشاور مع المختصين، وذلك من منطبق الحرص على حماية صحة المواطنين. وقدم عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خلال هذا الاجتماع، عرضا حول تطور الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس “كورونا”، وكذا التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذه الحالة. * هذه مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني كما استمعت الحكومة، إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل، حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، التي أمر رئيس الجمهورية، بإنشائها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 ماي المنقضي، حيث درسته وصادقت عليه. وتتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران المدني. هذا وسيسمح اعتماد مشروع هذا المرسوم، بإقامة فعلية لهذه الوكالة التي تندرج في إطار تطبيق توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (OACI)، التي تدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء هيئة مستقلة لتسيير أمن وسلامة الطيران المدني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال النقل الجوي وكذا التكفل بشكل أفضل بحقوق المسافرين. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء، وقد تم التذكير بهذه المناسبة بالمبادئ التأسيسية لسياسة التضامن الوطنية، المتمثلة في تضامن المجموعة الوطنية إزاء فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتعزيز المكاسب الاجتماعية من خلال آليات شفافة للمساعدة، وكذا التحيين الدائم للأدوات القانونية المخصصة للحماية الاجتماعية لهذه الشريحة من السكان.
