خريطة الطريق للخروج من الحجر سيكون تدريجيا

الوزير الأول يؤكد إعدادها على أساس توصيات السلطة الصحية ويوضح

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن خريطة الطريق للخروج من الحجر الذي سيكون تدريجيا ومرنا، كما يجب أن يتم إعدادها على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. وأفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى بعد اجتماع للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن "الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وكذا التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذه الحالة. وعقب تقديم هذا العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بتوجيهات رئيس الجمهورية التي تشير إلى أن خريطة الطريق للخروج من الحجر الذي سيكون تدريجيا ومرنا، يجب أن يتم إعدادها حتما على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مع التأكيد على أن صحة المواطنين تظل الإنشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية. و استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها. عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للطيران المدني، والتي أصدرها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 ماي، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وعمل هذه الوكالة. وستتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران المدني. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء. وقد تم التذكير بهذه المناسبة بالمبادئ التأسيسية لسياسة التضامن الوطنية، المتمثلة تحديدا في مبدأ تضامن المجموعة الوطني إزاء فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتعزيز المكاسب الاجتماعية من خلال آليات شفافة للمساعدة، وكذا التحيين الدائم للأدوات القانونية المخصصة للحماية الاجتماعية لهذه الشريحة من السكان. كما درست الحكومة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 459 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية. ويهدف هذا النص الذي قدمه وزير الفلاحة إلى تقديم الحلول والتصحيحات الملائمة للقيود والنقائص والثغرات التي عاينها الفلاحون في تنظيمهم في شكل تعاونيات. غير أن مشروع هذا المرسوم قد أحيل إلى قراءة ثانية بغرض إعادة النظر في مختلف إجراءات الاعتماد التي تتميز بثقل بيروقراطي حيث يتعين التخفيف من حدته وتبسيطه.