ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان قطاعي الفلاحة والاشغال العمومية والاستماع الى عرضين يتعلقان بقطاعي الصحة والتضامن، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول. ويتعلق الامر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الأشغال العمومية والنقل، بالإضافة الى عرض من تقديم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول آفاق إنعاش وتنمية الأنشطة القطاعية وعرض من تقديم وزير الصحة حول الوضع الصحي المتعلق بوباء فيروس كورونا (كوفيد19). وفي هذا الصدد، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية. وقد استهلت الحكومة أشغال اجتماعها بدراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 459 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية. ويهدف هذا النص الذي قدمه وزير الفلاحة إلى تقديم الحلول والتصحيحات الملائمة للقيود والنقائص والثغرات التي عاينها الفلاحون في تنظيمهم في شكل تعاونيات. وجدير بالإشارة أن تحيين الإطار التنظيمي لهذا النمط من التسيير المشترك، الذي يعد دعامة التنمية الفلاحية والأمن الغذائي، يجد معناه الكامل وأهميته في الآفاق التي يوفرها، لاسيما لصغار الفلاحين، من حيث فعالية تسيير الموارد وسهولة الولوج إلى السوق والتكوين والتقنيات والابتكارات وخدمات التعميم. غير أن مشروع هذا المرسوم قد أحيل إلى قراءة ثانية بغرض إعادة النظر في مختلف إجراءات الاعتماد التي تتميز بثقل بيروقراطي حيث يتعين التخفيف من حدته وتبسيطه. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها. وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للطيران المدني، والتي أصدرها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 مايو 2020، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وعمل هذه الوكالة. وستتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران المدني. وجدير بالتوضيح أن اعتماد مشروع هذا المرسوم من شأنه أن يسمح بإقامة فعلية لهذه الوكالة التي تندرج في إطار تطبيق توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (OACI)، التي تدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء هيئة مستقلة لتسيير أمن وسلامة الطيران المدني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال النقل الجوي وكذا التكفل بشكل أفضل بحقوق المسافرين. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء. وقد تم التذكير بهذه المناسبة بالمبادئ التأسيسية لسياسة التضامن الوطنية، المتمثلة تحديدا في مبدأ تضامن المجموعة الوطني إزاء فئات المجتمع الأكثر هشاشة وتعزيز المكاسب الاجتماعية من خلال آليات شفافة للمساعدة وكذا التحيين الدائم للأدوات القانونية المخصصة للحماية الاجتماعية لهذه الشريحة من السكان. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذا التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذه الحالة. وعقب تقديم هذا العرض، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي تشير إلى أن خريطة الطريق للخروج من الحجر الذي سيكون تدريجيا ومرنا، يجب أن يتم إعدادها حتما على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مع التأكيد على أن صحة المواطنين تظل الانشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية.
