أكد أن القطاع المنجمي سيكون أحد روافد الاقتصاد وتنويع الثروة وخلق مناصب الشغل أكد محمد عرقاب، وزير المناجم، أن حوالي 1000 مادة معدنية يحويها باطن الجزائر منها 70 مليون طن من الحديد موجودة بين الونزة وبوخضرة، و3 ملايير طن في غار جبيلات أما بالنسبة للفوسفات فتبلغ 2.5 طن متواجدة بين بئر العاتر وضواحيها فضلا عن معادن أخرى نفيسة وغير نفيسة، لافتا إلى أن إعادة بعث النشاطات المنجمية الموجودة يشمل مرحلتين الأولى قصيرة المدى ومتوسطة المدى تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. أوضح الوزير، أن هناك ثلاثة مناجم تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية هي منجم أميزور للزنك الذي سيوفر المادة الأولية للصناعات الجزائرية وتصدير الباقي إلى الخارج، مضيفا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن منجم غار جبيلات أحد المناجم الثلاثة الهامة انتهت به الدراسات وسيدخل مرحلة الاستغلال بالتعاون مع شريك أجنبي في الثلاثي الأول من سنة 2021 ويعمل على توفير المادة الأولية للمصانع الجزائرية. أما فيما يتعلق بمنجم فوسفات شرق الجزائر، أوضح عرقاب، أنه مشروع ضخم ومتكامل لافتا إلى أن الدراسة الأولية أجريت وأنه غير متوقف ولديه جدول زمني وسيشهد في 2021 الانطلاقة الفعلية، بالمقابل أكد الوزير أن تطوير القطاع المنجمي يرتكز على أربعة محاور، أولها إعادة النظر في القانون المسير للنشاط المنجمي لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، أما المحور الثاني فيتمثل في إعادة النظر في الخريطة الوطنية المنجمية لجعلها تستجيب للمعايير العالمية من حيث الدقة، مضيفا ان المحور الثالث يهدف لتطوير المناجم القائمة عبر إعادة هيكلتها وتنظيمها وتسييرها، فيما يخص المحور الرابع تكوين العنصر البشري لرفع كفاءة الموارد البشرية. هذا وأرجع المتحدث، ضعف مساهمة قطاع المناجم في الثروة الصناعية الوطنية والناتج الداخلي الخام، إلى ابتعاد الحكومات السابقة عن أهداف السبعينيات التي كانت ترمي لتطوير استغلال الثروات المعدنية الباطنية والسطحية، مشيرا إلى أن الحكومة الآن بصدد التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني المعتمد على عائدات المحروقات.
