كشف وزير المناجم محمد عرقاب أن تطوير القطاع المنجمي يرتكز على أربع محاور في مقدمتها إعادة النظر في القانون المسير للنشاط المنجمي لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وعادة النظر في الخريطة الوطنية المنجمية لجعلها تستجيب للمعايير العالمية من حيث الدقة. بالإضافة الى تطوير المناجم القائمة عبر إعادة هيكلتها وتنظيمها وتسييرها أما المحور الرابع فيخص تكوين العنصر البشري لرفع كفاءة الموارد البشرية، والابتعاد عن استغلال الثروات المعدنية الباطنية والسطحية اضعف مساهمة قطاع المناجم في الثروة الصناعة الوطنية والناتج الداخلي الخام. وقال عرقاب خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن الحكومة الآن بصدد التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني المعتمد على عائدات المحروقات. وكشف عرقاب ان حوالي 1000 مادة معدنية يحويها باطن الجزائر منها 70 مليون طن الحديد موجودة بين الونزة وبوخضرة و 3 ملايير طن في غار جبيلات أما بالنسبة للفوسفات فتبلغ 2.5 طن متواجدة بين بئر العاتر وضواحيها فضلا عن معادن أخرى نفيسة وغير نفيسة. كما اضاف عرقاب إن إعادة بعث النشاطات المنجمية الموجودة يشمل مرحلتين الأولى قصيرة المدى ومتوسطة المدى تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. مشيرا الى ان ثلاث مناجم تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية منها منجم أميزور للزنك الذي سيوفر المادة الأولية للصناعات الجزائرية وتصدير الباقي إلى الخارج. وكشف ان منجم فوسفات الشرق سينطلق في 2021 .
