أكد وزير المناجم محمد عرقاب أن استحداث هذه الدائرة الوزارية يدخل ضمن الاهتمام الذي توليه الحكومة لتنشيط القطاع المنجمي عبر الوطن حتى يلعب دورا في الانعاش الاقتصادي ودعم الصناعات التحويلية من جهة وخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة من جهة أخرى. وأوضح عرقاب في تصريحات للقناة الاذاعية الأولى أن تطوير القطاع المنجمي يرتكز على أربع محاور أولها إعادة النظر في القانون المسير للنشاط المنجمي لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب أما المحور الثاني فيتمثل في إعادة النظر في الخريطة الوطنية المنجمية وجعلها تستجيب للمعايير العالمية من حيث الدقة. بينما يهدف المحور الثالث لتطوير المناجم القائمة عبر إعادة هيكلتها وتنظيمها وتسييرها أما المحور الرابع فيخص تكوين العنصر البشري لرفع كفاءة الموارد البشرية. وفي السياق، أرجع عرقاب ضعف مساهمة قطاع المناجم في الثروة الصناعة الوطنية والناتج الداخلي الخام إلى ابتعاد الحكومات السابقة عن أهداف السبعينيات التي كانت ترمي لتطوير استغلال الثروات المعدنية الباطنية والسطحية مشيرا إلى أن الحكومة الآن بصدد التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني المعتمد على عائدات المحروقات. على صعيد متصل قدر عرقاب بحوالي 1000 مادة معدنية يحويها باطن الجزائر منها 70 مليون طن الحديد موجودة بين الونزة وبوخضرة و 3 ملايير طن في غار جبيلات أما بالنسبة للفوسفات فتبلغ 2.5 طن متواجدة بين بئر العاتر وضواحيها فضلا عن معادن أخرى نفيسة وغير نفيسة. ولفت عرقاب في السياق إلى أن إعادة بعث النشاطات المنجمية الموجودة يشمل مرحلتين الأولى قصيرة المدى ومتوسطة المدى تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. مشيرا إلى أن هناك ثلاث مناجم تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية هي منجم أميزور للزنك الذي سيوفر المادة الأولية للصناعات الجزائرية وتصدير الباقي إلى الخارج. وأضاف عرقاب أن منجم غار جبيلات أحد المناجم الثلاثة الهامة انتهت به الدراسات تمت وسيدخل مرحلة الاستغلال بالتعاون مع شريك أجنبي في الثلاثي الأول من سنة 2021 ويعمل على توفير المادة الأولية للمصانع الجزائرية. أما فيما يتعلق بمنجم فوسفات الشرق الجزائر فأوضح عرقاب أنه مشروع ضخم ومتكامل لافتا إلى أن الدراسة الأولية أجريت وأنه غير متوقف ولديه جدول زمني وسيشهد في 2021 الانطلاقة الفعلية.
