إحالة أكثر من 48 ألف ملف في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش على العدالة بداية 2020

بارتفاع قدره 12.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019
تم إحالة 48 ألف ملف على العدالة، في إطار المنازعات الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 12.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019.
أرجع بيان لوزارة التجارة، ارتفاع عدد الملفات التي أحيلت على القضاء خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019 إلى تعزيز وتكثيف الرقابة من طرف الأعوان لاسيما وأن الفترة تزامنت مع انتشار وباء "كورونا".
وحسب حصيلة مصالح الوزير رزيق، فان عدد الأحكام القضائية الصادرة، بلغ 16.033 حكما أي بنسبة 33.37 بالمائة من مجموع المتابعات القضائية المحولة للعدالة والتي بلغت إجمالا 48.046 ملفا، وبلغت قيمة الغرامات الصادرة: 1.548.327.205.33دج. وبخصوص تسوية الملفات بالتراضي في إطار تسديد الغرامات الخاصة بالمعاملات التجارية، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية عن طريق هذه الصيغة 9.684 ملفا بقيمة غرامات إجمالية تخص المعاملات التجارية تقدر ب 696.335.616.57 دج حسب حصيلة وزارة التجارة. وبلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها فعليا 4.927 ملفا ما يمثل نسبة 50.88 بالمائة من مجموع الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي، فيما بلغت قيمة غرامات المعاملة التي تمت تسويتها 203.015.261.15دج.