سواعد المساجين قادرة على تحويل الصحراء إلى أرض خضراء في ظرف سنتين

قال إن لديه برنامجا خاصا للاستفادة من مهارات وطاقات هذه الفئة، المحامي عمار حمديني ل "السلام":
اقترحت الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العودة إلى السجون، برنامجا خاصا بالسجون، من أجل الدفع بالسجين للإنتاج، خاصة في المناطق النائية، واستغربت عدم استفادة بعض المساجين من "السوار الإلكتروني" كعقوبة بديلة، والتي كلفت الدولة ما يعادل 2000 مليار سنتيم.
أكد عمار حمديني، المحامي ورئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية، في تصريح خص به "السلام"، أن السوار الالكتروني الخاص بالسجناء كعقوبة بديلة، والذي كبد خزينة نحو 2000 مليار سنتيم في عهد وزير العدل السابق طيب لوح، لم يستفد منه السجناء، واستغرب تصديره إلى الإمارات، وتساءل قائلا "أين هو السوار الالكتروني الذي كلف الدولة الملايير؟".
في السياق ذاته، طالب محدثنا بتطبيق القانون فيما يخص السوار الالكتروني، وذلك بأن يوجه لفائدة المساجين كعقوبة بديلة، مضيفا أن هؤلاء المتهمين هم إطارات في الدولة دخلوا للسجن لأول مرة.
كما اقترح رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية، برنامجا خاصا بالسجون، من أجل الاستفادة من مهارات وطاقات السجناء والمساهمة في رفع الإنتاج الوطني، مضيفا أنه في ظرف سنتين أو ثلاث سنوات ستتحول الصحراء إلى هضاب عليا بفضل سواعد السجناء، موضحا أن هذا البرنامج تم تطبيقه في تركيا التي نجحت في تطوير اقتصادها. وأصبحت قوة اقتصادية يحسب لها ألف حساب.
وفيما يتعلق بعقوبة الحبس سنة سجنا للتلاميذ الذين غشوا في امتحان شهادة التعليم المتوسط، رفض رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية هذه العقوبة، واعتبر دخول تلميذ في السن 16 للسجن "كارثة عظمى"، مؤكدا أن هذا التلميذ بولوجه إلى عالم السجن، سينجر عنه عواقب وخيمة وسيرتكب جرائم عديدة انتقاما من المجتمع.
وأكد في السياق ذاته، أنه كان من الأفضل حرمان التلميذ الذي غش في الامتحان، من الدراسة وتأديبه ولكن ليس بإدخاله للسجن.
وبشأن إدماج خريجي السجون في الحياة الاجتماعية، أكد المحامي عمار حمديني، أن هؤلاء يعيشون مأساة حقيقية بمجرد خروجهم من السجون، حيث لا توجد لا مرافقة ولا متابعة لهم خارج أسوار السجن لمنحهم الأمل في العيش الكريم.
وأضاف أن هناك أمور لا يتقبلها الإنسان، مبينا أنه رغم إنهاء السجين فترة حكمه، يبقى ذلك الذنب لصيقا به، حيث قال:"الشارع يعاقب والضبطية القضائية تعاقب والمجتمع يعاقب".
وأكد أنه لم يحدث ولو مرة، وإن قامت إدارة السجون بدعوة الجمعيات المختصة في إدماج خريجي السجون في المجتمع، لمناقشة المشكل، من أجل إيجاد حلول لهؤلاء.