توفير مناخ مناسب لإدماج السجناء في الحياة اليومية

أكد رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية و الوقاية من العود، الأستاذ حمديني عمار، أنه بات من الضروري جدا البحث في أسباب العود و الوقاية منها، بالنظر إلى وجود فئة المسبوقين قضائيا نصب اهتمام المنظمات المتطرفة أو الجهات التي تستهدف استقرار البلاد، محذرا من قدرة هذه الأطراف على استغلال الوضع المعيشي و الفراغ الاجتماعي للمسبوقين قضائيا في التدبير لزعزعة الأمن و الاستقرار الوطني.
أوضح المحامي عمار حمديني ل»الشعب» أن الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية قد دعت إلى إنشاء مركز وطني لإدماج ذوي السوابق العدلية تشرف عليه الهيئة و يكون على صلة بجميع المؤسسات العقابية و إدارة السجون من أجل التحكم في نسبة العود ويكون المركز أول مرصد عربي نموذجي ومنارة قانونية للجزائر بالنسبة لحقوق الإنسان وحقوق السجناء .
إلى جانب ذلك دعا الأستاذ عمار حمديني إلى مرافقة السجين خارج المؤسسة العقابية و سد الفراغ الاجتماعي الذي يصطدم به السجين بعد انقضاء فترة العقوبة، مؤكدا أن توفير ذات الظروف الملائمة للاندماج – المتواجدة بالسجون الجزائرية- خارج المؤسسات العقابية يكون كفيلا لدمج السجناء في المجتمع و وقايتهم من العود أو الاستغلال من طرف المنظمات والعصابات الإجرامية، مشيرا أنه تم تسجيل تراجع في نسبة العود بالجزائر بالنظر إلى الإصلاحات القانونية التي جاءت بإجراء الإفراج المشروط و السوار الإلكتروني لكن الوقاية من العود لن تكون حسب رئيس الهيئة إلا بالإدماج الحقيقي للسجناء في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة وإيجاد مناخ ذاته خارج السجن تتوفر فيه شروط العمل، الدراسة، التكوين، التي غالبا ما تكون شروط لإصلاح شخصية السجين.
وتعد الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود منظمة وطنية تنصب أهدافها على العمل التضامني والتكافلي من شأنها ضمان رعاية فعالة للسجناء و اندماج سهل و أكيد لهم في الحياة اليومية، إضافة إلى عملها على توفير قنوات اتصال و نصح وإرشاد للمسبوقين قضائيا ومعتادي الإجرام من أجل تسهيل إدماجهم من خلال زيادة معدل الأمان بالنسبة للمسبوق قضائيا وخفض معدل الشبهة من منظور مصالح الأمن.