العفو عن المساجين.. بين مؤيد ومعارض

الإعلان عن إطلاق سراح قرابة 10 آلاف سجين يصنع الجدل

استفادة حوالي 10 آلاف سجين جزائري بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي والسابق الصادر في أول فيفري الجاري، من إجراءات العفو، حيث وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس على مرسوم تضمن إجراء عفو لفائدة مجموعة ثانية من الأشخاص المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا، وعددهم 6294 شخص والذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها، ليصبح عدد المعفى عنهم 9765 سجين.
دعت الهيئة الوطنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، الحكومة إلى رفع عدد المستفيدين من العفو الرئاسي، إلى 20 ألف مستفيد، بالنظر إلى عدد المساجين المتواجدين في المؤسسات العقابية، وعدم استفادة هؤلاء من العفو منذ جويلية 2018.
وقال رئيس الهيئة، المحامي عمار حمديني، إن عدد المستفيدين من إعفاء تبون، غير كاف، خاصة حسبه، أن السجون مكتظة بالمساجين الشباب، وطالب بإعادة النظر في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، وإصلاح هذه المادة حسبه، حتى تسمح باستفادة المساجين التي تتعلق بهم، من العفو الرئاسي، حيث أن ما يفوق نسبة 50 بالمائة من الشباب المتواجدين في المؤسسات العقابية محكوم عليهم في قضايا مخدرات.
وأكد حمديني، أن هيئته ستوجه خلال هذا الأسبوع رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمطالبة بإعفاء كلي يمس جميع فئات المسجونين، المحكوم عليهم نهائيا، والذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18شهرا أو يقل عنها.
ويرى رئيس الهيئة الوطنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، عمار حمديني، أن السجن ليس حلا للردع الكلي، خاصة وأن الاكتظاظ في المؤسسات العقابية بلغ مداه، وأن ما يفوق 50 بالمائة من المسبوقين قضائيا يعودن إلى السجن مرة أو عدة مرات، وبدون التخلي عن جرائمهم السابقة، وهذا يرجع حسبه، إلى عدم وجود متابعة مستمرة خارج السجن، وعدم إدماج هؤلاء في الحياة العملية والاجتماعية.
وقال حمديني، أن الهيئة تطالب وبإلحاح بتطبيق العقوبات البديلة التي نص عليها قانون السجون 2005، متسائلا عن جدوى الحديث عن السوار الالكتروني، والعقوبة لصالح النفع العام دون تطبيقهما على أرض الواقع، واعتبر السوار الالكتروني مجرد مجاملة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث أقيم حوله ملتقى في الإمارات ولم يجسد فعليا.
وأكد المحامي عمار حمديني، أن السجون الجزائرية ورغم بناء بعضها بمقاييس دولية، إلا أنها تعاني الاكتظاظ، ولم تستطع ردع الجريمة في المجتمع الجزائري، مضيفا أن بلادنا عاشت ظرفا خاصا، وان الشباب همش لمدة طويلة، وقال حمديني "نحن اليوم نتفاءل بجزائر جديدة، ونأمل أن تطرح الحلول وتتجسد، وان تأخذ شهادات الشباب التي نالوها في السجون بعين الاعتبار بعد خروجهم".
في السياق، فإن المحامي إبراهيم بهلولي، أستاذ في جامعة الحقوق ببن عكنون، اعتبر أن المساجين الذين استفادوا من العفو الرئاسي، عددهم كبير وغير مناسب للظرف الحالي الذي تمر به البلاد، وخاصة أن عشرات الشباب من المحصلين على شهادات جامعية لم يدمجوا في عالم الشغل وهم يعانون البطالة، وكان من المفروض حسبه، الالتفات إلى حل المشاكل المطروحة، مشجعا في نفس الوقت سياسة العقوبة البديلة والإدماج والمتابعة للشباب.
للإشارة، فإن المرسومين الرئاسيين، استثنيا من العفو الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.