هيئة إدماج ذوي السوابق القضائية تدقّ ناقوس الخطر اعتبر حمديني عمار، رئيس هيئة المجتمع المدني لإدماج ذوي السوابق القضائية والحماية من العود، بأن أكثر من 60 بالمئة من المساجين الذين استفادوا من العفو الرئاسي مؤخرا، عادوا إلى الإجرام من جديد، مشيرا إلى أن نسبة العود ارتفعت في السنوات الأخيرة، وهذا لعدم وجود متابعة وسياسة لإدماج السجين في المجتمع بعد خروجه من المؤسسة العقابية. وأكد الأستاذ حمديني على أن مشكلة العود إلى الإجرام لا زالت من أهم الإشكاليات التي تعيق برنامج إصلاح العدالة وإدماج ذوي السوابق العدلية في المجتمع، حيث أشار إلى أنه من مجمل خمسة آلاف سجين استفادوا من العفو الرئاسي مؤخرا، بمناسبة الاحتفال بالعيد 52 لاستقلال الجزائر، نجد 60 بالمئة منهم رجعوا إلى السجون من جديد، وأضاف "هناك حتى من عاد إلى الإجرام في نفس اليوم الذي خرج فيه من السجن"، معتبرا بأن طريقة الإدماج المتبعة في الجزائر فوضوية ولم تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يعيشها السجين بعد الخروج من المؤسسة العقابية. في السياق ذاته، دعا حمديني إلى ضرورة تكافل كل الهيئات والوزارات لتجسيد نظام الإدماج الخاص بالسجين ومتابعته بعد خروجه من السجن، ليقول "الدولة الجزائرية تصرف آلاف الملايير للإدماج الاجتماعي للمساجين داخل المؤسسات العقابية وأنسنة السجون، وتوفير التكوين والتعليم للمساجين، لكنها في الوقت ذاته تغفل عن المتابعة والإدماج بعد ذلك" ومن هذا المنطلق يقول المحامي فنسبة العود إلى الإجرام ارتفعت في السنوات الأخيرة خاصة بالنسبة للمساجين الذين يستفيدون من إجراءات العفو الرئاسي، فالسجين الذي يخرج ويصطدم بالواقع المر وبرفض المجتمع له، فسيسيطر عليه اليأس ويكون الإجرام مفره الوحيد للهروب من مشاكله. ويرى رئيس هيئة إدماج ذوي السوابق العدلية، بأن الجمعيات نفسها التي أنشأت للعناية بالمساجين والاهتمام بقضاياهم غير قادرة على أداء دورها على أكمل وجه، لأنها لم تجد يد المساعدة من الدولة، معتبرا بأن الحل هو التكافل وتظافر الجهود للتقرب من السجين ودعمه في أرض الواقع في السجن وبعد خروجه منه، وهو الشيء الذي لن يتحقق حسبه إلا بإقامة جلسات وطنية تشارك فيها جميع الأطراف الفاعلة للنظر في سياسة إعادة إدماج ذوي السوابق العدلية، خاصة أن الظروف الاجتماعية الصعبة ورفض المجتمع هي من أهم مسببات العود يقول ذات المتحدث مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين ما يروّج سياسيا حول سياسة إدماج المساجين وما هو موجود فعلا في الواقع، مضيفا بأن "العفو الرئاسي مدستر قانونا ولا يمكن الاستغناء عنه، لكن المشكل يكمن في قدرة الدولة على المواصلة في عملية إدماج السجين بعد خروجه من المؤسسة العقابية".
