موسم حظر الصيد يرفع أسعار السمك وعائلات لا تتذوقه لأشهر

أثمان السردين تتجاوز 600 دينار للكيلوغرام الواحد
يتوقع المتتبعون ارتفاعا إضافيا لأسعار السمك، بسبب حلول موسم منع الصيد موازاة مع فترة التكاثر والإخصاب التي تنطلق خلال شهر أكتوبر من كل سنة، وهو ما من شأنه أن يحد من تواجد هذه المادة على طاولة المستهلك الجزائري الذي سئم من عدم استقرار الأسعار منذ سنوات في بلد يحوز على ساحل يناهز 1200كلم .
قال عدد من الصيادين في العاصمة، أن أسعار السمك لن تشهد استقرارا على الأقل على المدى القريب، بسبب حلول موسم التكاثر الذي انطلق الشهر الفارط ، حيث يمنع الصيد أو يقل مقارنة مع باقي أشهر السنة وذلك حفاظا على الثروة السمكية، ويؤكد هؤلاء في تصريح ل"السلام"، أن القرار هذا سينجر عنه قلة في المنتوج وكثرة في الطلب ما يؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، مضيفين أن تكاليف إنتاج هذه المادة خاصة سمك السردين تعد مكلفة في إشارة إلى الوسائل المستخدمة كالسفن والوقود والشباك وغيرها، كما أنها تخضع لفصل بيولوجي يمنع فيها الصيد حتى لا تستنزف الثروة السمكية.
وفي هذا الصدد عبر الكثير من المستهلكين عن استيائهم الشديد من غلاء أثمان هذه المادة الأساسية التي تجاوزت 600 دينار للكيلوغرام الواحد بالنسبة لنوع السردين وعدم استقرار أسعاره منذ مدة طويلة، ما دفع ذوي الدخل المتوسط والمنخفض الى التخلي عن استهلاكها على الرغم من قيمتها الغذائية، حيث أكد "عمي اكلي" الذي وجدناه يتجول في مسمكة العاصمة أنه اكتفى بنظرة خفيفة داخل المسمكة ولم يستطع اقتناء ما يرغب جراء الغلاء الفاحش سيما ما يتعلق ببعض الأنواع التي قال عنها إنها أضحت للأثرياء فقط على شاكلة "الجمبري" و"الروجي" و"الدوراد" التي يتجاوز ثمنها 1500 دينار للكيلوغرام الواحد، أما المواطن العادي مثلي فليس له مكان هنا،-يقول عمي اكلي- .
من جهتهم بعض باعة السمك في نفس المسمكة عبروا ل"السلام" عن استيائهم من الأسعار المفروضة عليهم من طرف الصيادين متهمين إياهم أنهم السبب وراء عدم انخفاض سعر هذه المادة خلال السنوات الأخيرة ما جعلهم بين سندان الصياد وكماشة المواطن.
من جهة أخرى، تؤكد بعض التقارير أن ارتفاع أسعار الأسماك لا علاقة لها بفترة الراحة البيولوجية التي تحجج بها الباعة او الصيادين، مضيفة ان هذا القانون ينتهك في الكثير من الأحيان بالنظر الى استمرار عمليات الصيد حتى مع حلول موسم الحظر وإقدامه على صيد حبات السمك الأزرق او السردين خلال الراحة وفي المنطقة الأولى (من 0 إلى 3000 متر)، بحجة الجهل بحجمها وهي تحت الماء، ويستعمل بعض المخالفين حسب نفس التقارير أنواعا من الشباك المحرمة دوليا في عمليات الصيد وقد يصل مدى بعض هذه الشباك إلى 10 كلم وعمق 1500 م ما ينجم عنه سحب الكائنات البحرية الصغيرة.
وفي ردها على مخاوف باعة السمك والمستهلكين على حد سواء، أكدت مديرية الصيد البحري للعاصمة أنها قامت مؤخرا، بصيد وانزال كميات معتبرة من سمك السردين و"الالاش"، حيث أوضحت أنها من اهم الاصناف الزرقاء الموسمية وهي الأنواع الاكثر طلبا ما سينعكس ذلك على استقرار الأسعار خلال فصلي الخريف والشتاء المقبل .
يجدر الذكر ان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، صرح مؤخرا أن الثروة السمكية في الجزائر تبلغ 350 ألف طن "ولكن لا يمكن أن تستغل كلها لأنها ستندثر في هذه الحالة، بل يجب استغلال الثلث وترك الثلثين من أجل التكاثر، مشيرا إلى تواجد مناطق في أعالي البحار تتوفر على ثروة سمكية عابرة مثل أبو سيف والتونة السمين والبونيط ونحن نسعى لاستغلالها من خلال 18 سفينة مخصصة لهذا الغرض" يضيف المتحدث.
وكان فروخي قد أوضح بخصوص شعبة تربية المائيات انها ستصبح ظاهرة اقتصادية، حيث تتوفر الجزائر على 30 مستثمرة في هذا المجال بينما" نصبو للوصول إلى 100 مستثمرة على الأقل للوصول إلى سقف كمي معتبر، وهذه الوفرة ستؤثر بدورها على الأسعار المتداولة في السوق"يضيف الوزير.