أصحاب سيارات الأجرة بخنشلة "يتحايلون" على القانون

بعد فرض رقابة شديدة عليهم من قبل مصالح الأمن
أقدم أصحاب سيارات النقل الحضري الجماعي بمدينة خنشلة، على إزالة إشارات "سيارة أجرة" من فوق سياراتهم واختيار العمل بطريقة غير شرعية بعد فرض رقابة شديدة عليهم من قبل مصالح الأمن ووضع العديد من السيارات في المحشر.
انتقد هؤلاء قرار مديرية النقل بتقليص عدد الركاب إلى 50 بالمئة، وإجبارهم على عدم رفع التسعيرة المحددة ب 30 دج للراكب، وهو ما رفضه هؤلاء، مؤكدين أن التسعيرة لا تغطي حتى مصاريف استهلاك الوقود، مطالبين السلطات التدخل لإعادة النظر في عدد الركاب والسماح لهم بالعمل بثلاثة ركاب بدلا من اثنين، تخلي أصحاب النقل الحضري العمل، ادخل المواطنين وخاصة منهم القاطنين بأحياء المدينة الجديدة وطريق باتنة، وموسى رداح في سباق وراء سيارات "لفرود" للركوب للالتحاق بالعمل أو مقر السكن .
من جهة أخرى، اشتكى أصحاب المطاعم والمقاهي والمرطبات عبر تراب الولاية من تراجع المداخيل التي أضحت لا تكفي لتغطية مصاريف الكراء، الكهرباء، والعمال العاملين بها بسبب التراجع في الإقبال والمبيعات، منذ بداية جائحة كورونا، واشتد الأمر أكثر بسبب إجراءات الحجر الصحي الأول والثاني التي تم تطبيقهما على سكان الولاية والمتعلقة بغلق المحلات عند الساعة الثالثة زوالا، وهو وقت الذروة للبيع خاصة عند محلات البيتزا والأكل السريع، والمقاهي والمرطبات، حيث يقول السيد صاحب مقهى أم درمان وسط مدينة خنشلة بأنه أصبح على عتبة الفقر وأنه لا يحصل حتى حقوق العمال، بسبب النقص الكبير في المبيعات وأيضا قرار الغلق عند الثالثة وهو قرار غير مدروس حسبه، لأنه وقت الذروة للبيع بالنسبة لتجارتهم، ويضيف "علاوة.م "صاحب محل بيع الفول والحمص على الأقل يسمح لهم بالبيع داخل المحل وتطبيق البروتوكول الصحي والتباعد عند الجلوس لأن المبيعات تتم بتناول الافراد بالقاعة وعن طريق المحمول قليلة جدا، والجميع يؤكدون انه لا يعقل أن يتم إجبارهم على الغلق بصفة كلية على خلاف المحلات الأخرى والتي تمارس تجارة مختلفة والتي يسمح لهم بالبيع حتى الساعة الثامنة، كما أكدوا أيضا بأنهم لم يفهموا كيف تم إتخاذ هذا القرار وهل كورونا تتجول فقط في محلات الأكل، والمقاهي، والمرطبات، وعندما تتجول في المساحات التجارية، والأسواق التجارية الفوضوية المتواجد في زقاق السوافة تجد مئات المواطنين يمارسون التجارة دون أي إجراء وقائي، ومراكز البريد حدث ولا حرج. والكل مهدد بالإفلاس والخسارة مهددين في حالة استمرار الوضع لأكثر من شهر آخر، بالغلق نهائيا وتوقيف العمل لغاية رجوع الوضع لحالته الطبيعية، وكل من تمت محاورتهم أكدوا أنهم سئموا من هذا الوضع إضافة إلى الملاحقة المستمرة لعناصر الأمن، وفرق المراقبة لمديرية التجارة بالإضافة لنقص المبيعات والتعليمات الصارمة لغلق محلاتهم عند الثالثة زوالا والإجراءات المتخذة داخل المطاعم، والمقاهي .