تحمل التسمية المختصرة "الجيريا فانتور" تم إنشاء مؤسسة تسمح للسلطات العمومية بتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتسيير هياكل دعم للمؤسسات الناشئة، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 73. ويتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم الشركات الناشئة"، تحمل التسمية المختصرة "الجيريا فانتور"، وهي "أداة السلطات العامة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم الشركات الناشئة، لا سيما منها الحاضنات والمسرعات وتطوير الابتكار"، حسبما جاء في المرسوم الموقع في 30 نوفمبر من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد. وتعنى هذه المؤسسة التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بعدة مهام تتعلق على وجه الخصوص بالمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، حسب مجال كل نشاط إلى جانب المشاركة في إنشاء هياكل دعم جديدة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مرافقة الابتكار، قصد تعزيز إنشاء الشركات الناشئة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أنها مسؤولة عن إعداد وتنفيذ البرامج التنموية السنوية والمتعددة السنوات لتطوير حاضنات ومسرعات المؤسسات الناشئة بالتعاون مع مختلف المتدخلين المعنيين، وضمان متابعتها وتقييمها. كما تُعنى المؤسسة بتنفيذ مناهج التسريع التي تضمن متابعة المؤسسات الحاملة لعلامة "مؤسسة ناشئة" والمشاريع المبتكرة الحاملة لعلامة "مشروع مبتكر" وكذا تقدير احتياجاتهما والمصادقة على ذلك. كما أنه مطلوب من المؤسسة التي تم إنشاؤها إعداد ومراقبة عقود النجاعة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها هياكل الدعم الموضوعة تحت مسؤوليتها. من أجل تحقيق أهدافها، تؤهل المؤسسة لإبرام كل صفقة أو اتفاقية مع هيئات وطنية و/أو أجنبية فيما يتعلق بمجال نشاطها إضافة إلى إنجاز كل عملية صناعية وتجارية وعقارية ومنقولة ذات صلة بنشاطاتها ومن شأنها تعزيز تطويرها. كما تؤهل المؤسسة انحاز كل عملية مالية تتعلق بالمساهمة في رأس مال صناديق الاستثمار المخصصة للمؤسسات الناشئة والقيام بالاقتراض بكل أنواعه فيما يفيد نشاطها. وحسب المرسوم فإنه "يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة من قبل الدولة طبقا لأحكام دفتر الأعباء الملحق بالمرسوم". من حيث التنظيم، فإنه يسير المؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي وتقني. ويضم مجلسها العلمي ممثلين عن عدة وزارات إضافة إلى ممثلين عن سوناطراك، الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة ورئيس المجلس العلمي والتقني للمؤسسة. وفيما يخص مداولات المجلس فإنها تخضع لموافقة الوزير الوصي وتتعلق بشكل خاص بمخطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية وتنمية الابتكار وهياكل دعم الشركات الناشئة، وكذا البرامج السنوية المتعددة المتعلقة بترقية تطبيق الابتكار وتطوير هياكل دعم هذه المؤسسات، وكذا الحصائل الخاصة بها. أما بالنسبة للتمويل، فإن المؤسسة تستفيد من تخصيص أولي، يتم تحديد مبلغه بموجب قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. وتشمل ميزانية المؤسسة من حيث الإيرادات مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، والعائدات المتعلقة بنشاطها والقروض المتعاقد عليها وفقا للتنظيم المعمول به إضافة إلى الهبات والوصايا. أما النفقات فهي تشمل تلك المتعلقة بالتسيير والتجهيز وكل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاطها.
