أفاد وزير التجارة كمال رزيق، أنه تم إعداد أكثر من 100 نص قانوني يؤطر عملية الرقابة إلى غاية نهاية سنة 2020. وتسمح هذه النصوص القانونية، للمخابر بالقيام بمهامها في مجال مراقبة النوعية ومعاينتها من حيث الجودة –على حد قول وزير التجارة-. وأوضح الوزير أن سنة 2020 وحدها عرفت إعداد 10 نصوص تطبيقية تسمح بإعطاء الإمكانيات القانونية والمادية والبشرية للمخابر. وقال رزيق أن " القطاع لم يصل بعد إلى اعداد كل النصوص القانونية، لكننا في الطريق الصحيح". وفي سياق ذات صلة، أكد رزيق أنه سيتم خلال العام 2022 استلام جميع المخابر قيد الانجاز. كما سيتم استلام 10 مخابر خلال الثلاثي الأول من 2021،فيما تم استلام 6 مخابر خلال 2020،إلى جانب 321 مخبر خاص. وتستهدف الوزارة وفق نفس المسؤول "تحليل كل المنتجات الأجنبية المستوردة لدى مخابر جزائرية معتمدة واعتماد كل المخابر بحلول العام 2024′′.
