إعداد 100 نص قانوني لتأطير عمليات مراقبة الجودة

وزير التجارة كمال رزيڤ :

تم إعداد أكثر من 100 نص قانوني يؤطر عملية الرقابة إلى غاية نهاية السنة الجارية, يسمح للمخابر بالقيام بمهامها في مجال
مراقبة النوعية ومعاينتها من حيث الجودة, حسبما أفاد به أول أمس, وزير التجارة كمال رزيق.
وأوضح الوزير على هامش يوم اعلامي منظم حول «مخابر وزارة التجارة : إنجازات وآفاق «,أن سنة 2020 وحدها عرفت إعداد 10 نصوص تطبيقية تسمح بإعطاء الإمكانيات القانونية والمادية والبشرية للمخابر ما يسمح لها بأداء مهامها الرقابية على أكمل وجه».
وقال السيد رزيق خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور إطارات من عدة قطاعات, أنه سيتم إلى غاية العام 2023 تنظيم كل القطاعات في مجال الاستهلاك, وتمكين كل المخابر من الاعتماد على مستوى الهيئة الجزائرية للاعتماد واستكمال الخارطة الوطنية للمخابر من خلال وضع مخبر في كل ولاية ووضع مخابر متنقلة عبر الموانئ.