محامو العاصمة يجتمعون لتحضير مواجهة مشروع قانون المهنة

لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تدعو النقيب الوطني إلى جلسة تشاور منتصف الشهر
ستعقد نقابة المحامين بالعاصمة لقاء لمناقشة الأوضاع العامة في سلك العدالة وحقوق الدفاع، سيحضره كل النقباء السابقين وقاعدة المحامين لمنظمة الجزائر العاصمة من أجل الاتفاق على الطريقة التي سيعتمدها أصحاب الجبة السوداء لمنع تمرير مشروع قانون المحاماة في شكله الحالي بالبرلمان·
قال عضوالنقابة، المحامي لخلف شريف، في تصريح ل”البلاد” إن اجتماع الأحد المقبل سيكون لوضع ”النقاط على الحروف”، وتأكيد رفض محامي العاصمة ما جاء في مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مع مطالبة المنظمة بوقف المشروع نهائيا وعدم الاكتفاء بتعديل بعض المواد منه فقط، مثلما طالب به الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين·
وستدعو النقابة في اجتماعها القادم، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إلى عقد جمعية غير عادية لتحديد سبل مواجهة مشروع القانون الذي تعتبره نقابة محامي العاصمة مهددا لحرية الدفاع، في الوقت الذي تشدد فيه كل القوانين على حرية مهنة المحاماة·
واعتبر المتحدث أن صياغة القانون التنظيمي الجديد بالشكل المطروح حاليا هو بمثابة استفزاز وقهر لهيئة الدفاع المتمثلة في المحامي لصالح القضاة·
وتشكل المادة التي تسمح لوكيل الجمهورية بكتابة تقرير ضد المحامي في حالة وقوع حادث أو سوء تفاهم بين المحامي والقاضي، أهم نقطة خلافية في المشروع الذي من المقرر عرضه على البرلمان في دورته المقبلة، إذ يتيح التقرير إحالة المحامي على مجلس التأديب مع توقيفه عن العمل طيلة هذه الفترة على الرغم من احتمال براءة المحامي، وهو الأمر الذي يميل إلى كفة القاضي ووكيل الجمهورية·
ومن النقاط التي ترافع ضدها النقابة والمدرجة في القانون الجديد، هي الفترة التعجيزية التي يستغرقها المحامي الجديد كي يصبح مؤهلا للمرافعة أمام مجلس القضاء والمقدرة بسبع سنوات لتصبح 11سنة بإضافة الأربع سنوات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية·
وعلمت ”البلاد” أن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، نزار الشرف، وجه دعوة إلى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور مع النقباء الوطنيين، لحضور اجتماع سيعقد منتصف الشهر الجاري لبحث سبل الاتفاق وحل النقاط الخلافية بين أصحاب الجبة السوداء الغاضبين من مشروع القانون، حيث سبق لرئيس اللجنة نزار الشريف وأكد ل”البلاد” أن المشروع لن يمر للمناقشة العامة بالبرلمان في صيغته الحالية، وطمأن المحامين على أن اللجنة التي يرأسها ستدخل تعديلات على المشروع الذي سيكون في صالح المحامين·