30 ألف محام بالجزائر: حال المهنة بات مزريا للغاية

باشر، أمس، وبقوة أصحاب الجبة السوداء إضرابا عاما يدوم ثلاثة أيام، وشلت بذلك كل المحاكم والمجالس القضائية للمطالبة بتعديل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي برأيهم "يقيد حقوق الدفاع" أمام القاضي وطالبوا بخفض الضريبة.
قاطع، أمس، المحامون جلسات المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء "محاكم النقض" والمحكمة العليا، وكذلك زيارة موكليهم في السجون، استجابة لنداء اتحاد منظمات المحامين الجزائريين. وتم إيداع طلبات تأجيل المحاكمات المبرمجة خلال أيام الإضراب لدى نقابة المحامين التي تتكفل بتحويلها إلى رؤساء المحاكم.
وقد سبق للمحامين أن نظموا في 29 جويلية تجمعا اتبعوه بمسيرة إلى مقر البرلمان، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، لأنه "يقيد حقوق الدفاع" أمام القاضي.
وقال النقيب الوطني للمحامين لنور مصطفى في تصريح نقلته الاذاعة الوطنية، إن عمل المحامين توقف وطنيا لمدة ثلاثة أيام، وذلك من أجل تحسين وضعية المحامين اجتماعيا ومهنيا وكذا خفض الضرائب. وعن مشروع قانون المحاماة، قال لنور "إن المشروع له إيجابيات كثيرة، لكن تضمن بعض المواد والنصوص غير الواضحة وغير دقيقة والتي قد تفتح باب التأويل مستقبلا". وقال العديد من المحامين "إن حال المهنة بات مزريا للغاية"، كما أن القانون على حد تعبير بعضهم يمس بكرامة المحامي، حيث يتضمن تقييدا لاستقلاليته، وفيه عرقلة للسير العادي للعدالة". ويطالب المحامون المحتجون باسترداد ما سموه ب "حق أساسي" وهو "حرية الدفاع واستقلاليته الذي يعد شرطا أساسيا لممارسة مهنة المحاماة"، على حد تعبيرهم. ومن جهتهم، عبر المتقاضون عن امتعاضهم واستيائهم، من الاضراب واعتبروا ذلك تعطيلا لقضاياهم وتعليقا لمصير المحبوسين لأيام إضافية.
وسبق لمجلس الوزراء أن صادق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وهو مطروح للمناقشة في اللجنة القانونية للبرلمان منذ جويلية. وتلقى مواد القانون الرفض من طرف المحامين وخاصة المادة 24 المتعلقة بتنطيم العمل خلال جلسة المحكمة. وتنص المادة 24 من "مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة "في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر وينسحب المحامي من الجلسة". كما تنص المادة على إمكانية تقديم المحامي أمام المجلس التأديبي لنقابة المحامين وفي حالة عدم فصله في القضية خلال اجل شهرين، يتدخل وزير العدل "للفصل في الدعوى" .
ويعمل في الجزائر حوالي ثلاثين ألف محام، أكثر من خمسة ألاف منهم في الجزائر العاصمة.