خلفت الانتخابات المحلية التي أجريت في 29 نوفمبر من العام الفارط، على مستوى بلدية الأبيار في العاصمة، أزمة تمثلت في بروز انسداد داخل المجلس الشعبي البلدي المنتخب، الذي يترأسه عبد الاوي، ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني المتحصل على 9 مقاعد بعد تحالف حزب جبهة القوى الاشتراكية بمقعد واحد، وهذا ضمن تكتل المجموعة الأولى، أما المجموعة الثانية فقد تحصلت على 10 مقاعد بعد تحالف كل من حزب الأرندي بمقعدين و ثلاث مقاعد لحزب العمال، بالإضافة إلى مقعد واحد من جبهة القوى الاشتراكية وأربعة مقاعد للحركة الشعبية، إلا أن أحد المقاعد من هذه الأخيرة بسبب وضعه وكالة للتصويت وهو الأمر الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار من طرف الوالي المنتدب، الأمر الذي أحال القضية إلى المحكمة وكان الحكم لصالح حزب جبهة التحرير الوطني الذي يترأس البلدية للعهدة الثالثة على التوالي. حيث نشبت قضية عدم تعيين أعضاء الهيئة التنفيذية التي استمرت إلى غاية كتابة هذه الأسطر، بالرغم من تنصيب المنتخبين المحليين، وأرجع معظم المواطنين المعضلة هذه إلى وقوع خلافات حول تشكيل المجلس، وهو الوضع الذي عطل مصالح الموظفين وكذا المواطنين، وأعرب سكان الهيئة المحلية السالفة الذكر عن امتعاضهم حيال هذا الانسداد الذي تشهده المنطقة، وحسب مصدر رسمي أقر ل«السلام» أن الوضعية تعود للانتخابات المحلية السابقة، حيث لم يتم الاتفاق بعد على تشكيل المجلس البلدي نتيجة خلافات سياسية تسببت في عدم تعيين هؤلاء الأعضاء المكونين للمجلس التنفيذي الحالي، وحسب العديد من المواطنين فان المنطقة تعاني من مشاكل جمّة أولها تلك المتعلقة بالبيوت المهددة بالانهيار والبطالة، لاسيما قضية توزيع المحلات على بعض التجار غير أن البقية ينتظرون وبفارغ الصبر حصولهم على البديل بعدما عانوا المر، مفسرين ذلك أنه من لم يجدوا أي عمل يسترزقون به ما نكد عليهم العيش، مناشدين السلطات بفك ما سموه «باللعب داخل البيت» وتعيين الأعضاء للشروع في تنفيذ الوعود التي قطعوها للشباب والمتمثلة في استفادتهم من محلات تجارية وكذا طاولات للبيع بهدف تحسين ظروفهم المعيشية، فيما نوه محدثونا أن الانسداد الواقع ببلديتهم أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في الوقت الذي كان ينبغي عليهم رفع خلافاتهم المتعلقة بتشكيل المجلس، والاهتمام بمشاريع التنمية المحلية وبالمواطن الذي يعتبر أساسها الضروري -يقول المتحدثون-. من جهة أخرى أضاف ذات المصدر، أن بلديته تعرف حالة كارثية وكبيرة لعديد المباني التي تعود للحقبة الاستعمارية، والتي هي على مشارف الانهيار، سكان هذه الأخيرة ينتظرون لحظة موتهم تحت الأنقاض حسب ما أفادوه لنا، فيما أكدوا بأنهم أودعوا عديد المراسلات للمسؤولين المحليين لكن لا حياة لمن تنادي، لتبقى معاناة السكان تلازمهم إلى غاية كتابة هذه الأسطر جراء تخوفهم من حدوث خطر الانهيار، هذا وأشار قاطنو البلدية إلى أن التشققات وكذا سقوط أسقفهم في تزايد، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة من المنتخبين المحليين وكذا الوالي المنتدب، من التدخل العاجل للنظر في الوضعية الكارثية التي حولت حياتهم إلى جحيم لا تحتمل عواقبه المريبة والمهلكة، بعد انتظارهم الطويل في ظل استجابتهم لمطالبهم عن طريق إعادة تهيئة سكناتهم، مشيرين إلى المركز الثقافي الذي يعود للحقبة الاستعمارية، والذي أصبح مباحا نتيجة انهيار سقفه وتواجد بنايات الصفيح على سطحه. وبهذا يطالب السكان بضرورة تجاوز الخلافات والإسراع في تعين أعضاء المجلس البلدي من اجل خدمة البلدية والتخفيف من معاناة المواطنين.