بلديات العاصمة

تعيين نواب ”المير” يشعل فتيل النزاعات

عاد مشكل الانسدادات من جديد ليخيم على عدة بلديات بالعاصمة، عقب الشروع في تعيين نواب رئيس البلدية من عدة أطياف حزبية، وهي القطرة التي أفاضت الكأس بمكاتب المجالس المحلية، بعد ما تم حل مشكل التحالفات الحزبية لتعيين “المير”، وفقا لقانون البلدية الجديد.
لا يزال مصير العديد من البلديات على مستوى العاصمة معلقا، نتيجة المفاوضات المارطونية الخاضعة للمساومات بين المنتخبين المحليين الذين يتصارعون على تقلُّد منصب نائب رئيس البلدية الأول والثاني، هذا المنصب الذي يعني الكثير بالنسبة للتشكيلات الحزبية التي كانت قد حصدت عددا معتبرا من المقاعد بالمجالس المحلية، لكن التحالفات التي سجلت بين عدة أطياف حزبية أحالتهم عن المنصب، وهو الأمر الذي زرع الخلاف بين المنتخبين المحليين.

3 تشكيلات حزبية في بلدية بن عكنون تطالب بفتح تحقيق
ففي بلدية بن عكنون، قدم ثمانية منتخبين طعنا بالمجلس المنتخب الذين ينضوون تحت لواء ثلاث تشكيلات حزبية، في المداولة التي عقدها المجلس نهاية السنة الماضية، باعتبارها باطلة تماشيا مع أحكام المادة 59 /1، حيث انتقد الأعضاء الثمانية للمجلس الشعبي البلدي ببن عكنون في حديثهم ل”المساء”، بعض التجاوزات المرتكبة أثناء جلسة المداولة يوم 25 ديسمبر من السنة الفارطة، والمصادق عليها من قبل مدير الإدارة المحلية للانتخبات والمنتخبين.
وحسب المنتخب علي لمداني ل”المساء”، “فإن أول سبب لإلغاء هذه المداولة، ثبوت مخالفة نص المادة 21 من قانون البلدية، والتي تفرض رئيس المجلس الشعبي على تسليم الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال، بواسطة ظرف محمول إلى أعضاء المجلس بمقر سكنهم، قبل عشرة أيام كاملة على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة، غير أن “المير” فضل استدعاءهم بيوم قبل افتتاح الدورة، وبهذا اعتبر محدثنا هذا الإجراء خرقا للقانون، حيث تم حرمانهم من المشاركة الحقيقية في أشغال المجلس، هذا وقد قاموا بالانسحاب من الجلسة أثناء انعقادها، نتيجة عدم استجابة رئيس المجلس لطلبهم، في التأجيل لعدم احترامه الآجال القانونية.
وذكر محدثنا أنه يشترط أن يكون التصويت على مقترحات رئيس المجلس في تعيين نوابه، حسب المادة 70 من قانون البلدية، بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وهو شيء حسبه غير متوفر في المداولة التي عقدت نهاية السنة الفارطة، أي مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية، إضافة إلى ثبوت عدم احترام التشكيلة السياسية للمجلس، من خلال مقترحات الرئيس خرقا لأحكام قانون البلدية.
ومن بين المخالفات التي قام بها “المير” وأعضاؤه الستة، هو امتناعه رفقة الأمين العام عن تسليمهم نسخة من محضر المداولة منذ تاريخ تحريره إلى غاية 03 فيفري الجاري، أي بعد المصادقة عليه، بالرغم من تبادله عدة مراسلات مع الجهات المختصة بالولاية، تخص هذا المحضر الذي لا يجوز له تقسيمه وإرساله للمصادقة على أجزاء، ولا التغيير فيه بغير ما ورد في سجل المداولات، ناهيك عن الاختلاف الواضح بين ما أسفرت عليه المداولة، حسب المدون في سجل المداولات التي تم بموجبها التصويت على أربعة نواب الرئيس ومندوبين خاصين وثلاثة رؤساء اللجان الدائمة، وما تضمنه المحضر المصادق عليه الذي ذكر فيه نواب الرئيس فقط دون ذكر الباقي، وما أثار حفيظة الأعضاء الثمانية، منهم أربعة من حزب الأرسيدي، اثنان من الأفلان، واثنان من حزب التجمع الديمقراطي، هو وجود اختلاف حتى فيما تم ذكره، بحيث أنه يتضح من سجل المداولة أنه تم التصويت على أربعة نواب الرئيس دون تحديد المهام المسندة لكل منهم، بينما وجد في محضر المداولة المصادق عليه أنه يحدد بالضبط، نواب الرئيس الأربعة وبما كلف كل واحد منهم دون أن يخضع تحديد المهام المكلف بها، كل نائب للتصويت بالمجلس بصفته هيئة المداولة، وأن تحديد نواب الرئيس ومهامهم يدخل في مجال اختصاصه.

مشكل التحالف يلقي بظلاله على مجلس الدويرة
بسبب عدم حصول سبعة أحزاب على الأغلبية المطلقة في بلدية الدويرة، قام الوالي المنتدب لدائرة الدرارية بتنصيب رئيس البلدية من حزب الأفلان الذي حصد 7 مقاعد، وتحالف مع حزب الحركة الوطنية للأحرار، إلا أن الوالي المنتدب رفض المصادقة على المداولة الأخيرة التي عقدها الرئيس الجديد لبلدية الدويرة، في 23 ديسمبر الفارط، مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي البالغ عددهم 23 عضوا، والمتعلقة بتشكيل أعضاء الهيئة التنفيذية، وهذا إثر المعارضة التي لقيتها هذه المداولة من قبل مناضلي الأحزاب الأخرى، الذين رفضوا بشكل مطلق التوقيع عليها، بحجة انحصار تحديد أعضائها ضمن التشكيلة السياسية للحزبين المتحالفين، دون إعطاء أي فرصة لمناضلي الأحزاب الأربعة الأخرى، الذين طالبوا بتحديد الهيئة التنفيذية من جميع القوائم الحزبية السبعة المشكلة للمجلس الشعبي البلدي.

ولبلدية الأبيار خلاف آخر..
كما تعرف أيضا بلدية الأبيار حالة انسداد بسبب مقاطعة مناضلي كل من حزب الحركة الشعبية المتحصل على 04 مقاعد، وحزب العمال الحائز على 03 مقاعد، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي المتحصل على مقعدين، وأخيرا حزب جبهة القوى الاشتراكية الحائز على مقعد واحد، أشغال المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأبيار، ورفض جميع المشاريع المطروحة على طاولة النقاش، إلى غاية الاستجابة لمطلبهم الوحيد المتمثل في إعادة تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهذا على خلفية رفض الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة، السماح لأحد الأعضاء من حزب الحركة الشعبية بالانتخاب في الوكالة، خلال عملية تنصيب رئيس البلدية، محمد عبد اللاوي، من حزب جبهة التحرير الوطني للعهدة الثالثة، بالرغم من أن القانون لا يمنع ذلك، حيث أن وزير الداخلية، ولد قابلية، أكد في السابق عن السماح بإمكانيات التصويت عن طريق الوكالة.
وذكر رئيس البلدية أن الدعوى القضائية التي رفعها المنتخبون المعارضون لقرار الوالي، تم من خلالها صدور الحكم لصالح الوالي المنتدب لدائرة بوزريعة، مما يعني بطلان التأويلات التي أدلى بها المنتخبون المعارضون فيما يخص المداولة التي أشرف عليها الوالي المنتدب خلال تعيينه لرئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي.

خلاف يتعمق ببلدية وادي قريش
بلدية وادي قريش، هي الأخرى تعرف انسدادا بسبب مقاطعة أعضاء حزب جبهة القوى الاشتراكية لأشغال المجلس، على خلفية رفضهم المطلق للطريقة التي اعتمد عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي لوادي قريش في تعيين نواب المجلس، وكذا رؤساء اللجان.
وأكد منتخبو”الأفافاس” أن الرئيس الحالي للمجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي قريش، والذي ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، قام بإقصاء وبشكل متعمد أعضاء حزب القوى الاشتراكية “الأفافاس” من منصب نائب لرئيس البلدية، وكذا منصب رئيس اللجنة، وهو الأمر الذي أثار حفيظتهم، لاسيما وأن جبهة القوى الاشتراكية تحصل على 07 مقاعد من أصل 19 مقعدا، غير أن توزيع هذه المناصب حسب المصادر تمت بين أعضاء الحزبين المتحالفين المتمثلين في حزب جبهة التحرير الوطني المتحصل على 09 مقاعد، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي المتحصل بدوره على 03 مقاعد.
وفي نفس السياق، انتقد منتخبو “الأفافاس” الطريقة التي اعتمد عليها “المير” في تعيين نوابه ورؤساء اللجان بالمجلس الشعبي البلدي لوادي قريش، مؤكدين أن حزبهم حرّم من نيل أي منصب نائب الرئيس، بالرغم من حصولهم على 07 مقاعد خلال الاستحقاقات المحلية الماضية، في الوقت الذي تحصل حزب “الأرندي” على منصبين لنائب الرئيس، وهو المتحصل على مقعدين في الانتخابات الماضية.
وفي نفس الإطار، يبقى مشكل الخلافات متواصلا بعدة بلديات أخرى، بعد أن بدأت مطامع المنتخبين المحليين الجدد في الظهور، والمتمثلة في تقلد مناصب نواب الرئيس، ورؤساء اللجان القارة، بعد ما لم تتمكن مختلف التشكيلات الحزبية ببلديات العاصمة من تحقيق الفوز بالأغلبية الساحقة التي من شأنها إبعاد شبح الانسداد بالمجالس المحلية، على اعتبار الأغلبية، لتشكيلة حزبية واحدة.