طالب موظفو بلدية الأبيار بالعاصمة من محمد عبد اللاوي رئيس الهيئة التنفيذية بإلغاء عملية توزيع السكنات التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “مشروع دالي إبراهيم” والتي تمت في سرية خلال نهاية عهدته الفارطة، حيث اتهمته باستعمال التمييز والمحاباة بين العمال دون أخذه بعين الاعتبار للظروف الصعبة التي يعانيها البعض منهم في ظل حاجتهم الماسة لها بعد انتظارهم لسنوات طويلة مع عدم تطبيق ذات المسؤول لمبدأ الأولوية في الاستفادة من هذه السكنات التي تم إقصائهم منها وهذا - حسب - تقارير تلقت”السلام” نسخة منها، حيث جاء في هذه الأخيرة أن هؤلاء العمال الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة، كانت هذه السكنات تعتبر مفتاحا للفرج، واصفين عمل المير بالخرجة غير القانونية في إطار التوزيع غير العادل مستنكرين الطريقة التي تمت بها توزيع هذه السكنات والمتمثلة في السرية التامة التي تتنافى والقوانين الحالية الخاصة بتوزيع السكنات في السر وتحاشي لجان تشرف على العملية، بالإضافة إلى إشهارها للعامة، ما أثارت شكوكا كبيرة لدى هؤلاء الموظفين خاصة بعد انكشاف المستفيدين منها والتي ذكرتهم ذات الوثائق وهم أوانس بأسماء أقاربهم بالإضافة إلى من تحصلوا على سكن سابقا، وكذا اللذين لا تتجاوز مدة تواجدهم السنتين بالبلدية، وأوضحت ذات الوثائق أن رئيس البلدية اعترف بما ارتكبه في قضية توزيع السكنات هذه بعد محاولته الإنكار حيث وعد بإصلاح الوضع عن طريق إلغاء الاستفادة بعد عودته في العهدة الثالثة حاليا، إلا أنه تراجع عن وعده . «السلام “وبدورها اتصلت بمحمد عبد الاوي مير الأبيار من أجل أخذ رأيه فيما يخص التوضيح في القضية المطروحة حول توزيع هذه السكنات إلا أنه لم يجيب. وعليه يطالب عمال البلدية بتدخل كل دحو ولد قابلية ووالي العاصمة بالتعجيل في التدخل لوضع حدا لهذه التصرفات غير قانونية التي أضرت بمصداقية الدولة.