يتحدث شاهد “السلام” عضو لجنة الحوار، وعضو المجلس الدستوري، الأسبق، قاسم كبير، في حلقة اليوم عن ظروف انضمامه إلى لجنة الحوار الوطني عام 1993، وعن مجريات الحوار وما تخلله من شد وجذب حول حضور قيادة “الفيس” المحل الحوار من عدمه، وملابسات القضية . ألم يحدث نزاع مع وزير الدفاع خالد نزار؟ لا، أبدأ، أبدا. نزار صديقي وعاش في ظروف كانت الدولة تحتاجه فيها فعلا، وأدى ما عليه، قد تكون لديه إيجابيات وسلبيات مثلنا جميعا نجتهد، نخطئ ونصيب، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر الاجتهاد. كيف تبلور قرار إنشاء مجلس أعلى للدولة؟ كان لا بد من إصدار قرار والهيئة الوحيدة التي بقيت دستورية في البلاد هي المجلس الدستوري، أصدر المجلس الدستوري بيانا مقتضبا جاء فيه: أولا نظرا للفراغ الدستوري الذي تعيشه الدولة، وثانيا للحفاظ على السير الحسن لمؤسسات الدولة يقتضي الأمر أن يصدر مجلس الأمن قرارا بتعيين مجلس للدولة يكمل المهمة المتبقية للعهدة الرئاسية، وبعدها تجري انتخابات رئاسية، وبالفعل اجتمع مجلس الأمن الذي يتكون من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحكومة، وزارة المالية.. وكل الوزارات السيادية، وأصدر قراره. المرجعية كانت روح الدستور. والقرار استخلصه المجلس الدستوري من روح الدستور ومقاصده. هل كان قرار تشكيل مجلس أعلى للدولة نتيجة اجتهاد من أعضاء المجلس الدستوري أم أملي عليكم بشكل أو بآخر؟ اجتهدنا، ومن يمكنه أن يملي عليك؟ الآن تظهر وطنية الناس. وطنك بين يديك كشيء ما بين يديك سيقع وينكسر. الجميع كان يرتجف، وأول ما صدر هذا القرار وصلت برقية من الرئاسة الأمريكية تؤيد القرار، والفرنسيون أيضا أيدوا قرار المجلس الدستوري، إنه أول اجتهاد من هذا النوع في تاريخ المؤسسات ليس في الجزائر فحسب وإنما في تاريخ منظومة المؤسسات الدولية، شيء عجيب ما زال الفقهاء يرجعون إليه ويدرسونه جيدا. كم من الوقت أخذت منكم فكرة القرار لتكييفها دستوريا؟ كان الوقت يداهمنا، ولهذا اتخذنا القرار في وقت محدود جدا. وهذا ما جعل الجزائر، والحمد لله، تأخذ أنفاسها لتتهيأ لأمر آخر. ترأس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف وعندما توفي بوضياف لم تطرح مشكلة فقد تولى رئاسة المجلس أحد أعضائه وهو علي
